طالبان از قطر سر در آورد

مسأله چیست؟آیا سایت «پیام مجاهد» که ارگان رسمی برخی از نیروهای اسلامگرای افغانستان است، روایت درستی از این امر ارائه کرده است؟

همین سایت می نویسد: «‏ایالات متحده از پلان گشایش دفتر مرکزی طالبان تا پایان امسال در دوحه مرکز قطر، حمایت نموده است.
‏این مساله را روزنامه‏ي تایمز چاپ بریتانیا گزارش داده است. ‏دیپلومات های غربی به تایمز گفته‏اند، هدف از گشایش این دفتر طالبان در قطر، آغاز رسمی مذاکرات صلح با طالبان افغاني می‏باشد. ‏گفته می‏شود این دفتر طالبان، اولین نمایندگی به رسمیت شناخته شده طالبان که خود را امارات اسلامی افغانستان می‏نامند، در صحنه‏ي بین‏المللی خواهد بود».
اگر روایت این سایت را بپذیریم، افتتاح دفتر طالبان در قطر بیش از آنکه حاکی از اراده دولت حاکم در افغانستان یا مخالفان قانونی آن باشد از تصمیم غربی ها خبر می دهد و این چیزی است که عبدالله عبدالله، رقیب جدی و قانونی کرزی هم به آن اعتقاد دارد.

در وبسایت رسمی عبدالله آمده است: «گفت و گوی صلح با طالبان جدا از شورای عالی صلح و برنامه ی دولت افغانستان توسط خارجی ها پیش برده شده است در حالیکه موضوع مذاکره و مصالحه با طالبان و گروپ های مسلح مخالف یک موضوع داخلی افغانستان است و مسئولیت آن به دولت و ملت افغانستان بر می گردد، جامعه ی بین المللی و کشورهای دوست و اسلامی تنها می توانند در مشوره با دولت افغانستان بصورت شفاف در تقویت این روند کمک کنند».

به اعتقاد تحلیل گران افغان، گفتگو در مورد ایجاد دفتری در قطر برای پیشبرد مذاکرات صلح، در حالی جان می‌گیرد که شماری از احزاب سیاسی و نهاد‌های مدنی در افغانستان، با اشاره با مذاکرات مخفی در گذشته، خواهان یک مذاکره شفاف با مخالفان دولت هستند.
در همین حال، دولت افغانستان سفیرش را از قطر فرا خوانده است. وبسایت الجزیره با تایید این خبر از زبان وزیر خارجه قطر، دلیل آن را بی اطلاعی دولت افغانستان از این موضوع دانست.

قبلا، تصور براین بود که فراخوانی سفیر افغانستان از قطر، در اعتراض به عملکردهای مقام‌های آن کشور صورت گرفته است، اما مقام‌ها در وزارت خارجه افغانستان می‌گویند که این فراخوانی به‌خاطر مشورت بیشتر است.

جانان موسی‌زی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «فراخوانی سفیر افغانستان از قطر، به رسم اعتراض نبوده است، بلکه به‌خاطر مشورت‌های معلوماتی در مورد ایجاد یک دفتر تسهیل‌کننده مذاکره با طالبان در قطر با مقام‌های بلندرتبه‌ی حکومت کابل است.»

شماری از آگاهان سیاسی، فراخوانی سفیر افغانستان از قطر را در حالتی که با دولت افغانستان مشورت کافی نشده باشد، گام درستی می‌دانند.

حنیف اتمر، وزیر پیشین داخله که اکنون عضو شورای رهبری حزب حق و عدالت می‌باشد، می‌گوید که در مورد مذاکره صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان، همیشه موافقه شده است که این پروسه باید تحت حاکمیت ملی افغانستان و رهبری دولت افغانستان تنظیم شود نه خارج از آن. او می‌گوید که اگر امریکا و یا هر دولت دیگر در این امر شامل است، مساله حاکمیت ملی افغانستان و رهبری دولت افغانستان شرط حتمی می‌باشد.

او اظهار کرد: «اگر موضوع بدون، آگاهی دولت افغانستان انجام شده باشد، موضع دولت افغانستان درست است و هیچ‌کس نمی‌تواند در مورد سرنوشت آینده‌ی ما بدون آگاهی ما افغان‌ها تصمیم بگیرد؛ حتا اگر مساله صلح باشد.»

آگاهان مسایل سیاسی در افغانستان به این باور‌اند که مشکل باز کردن دفتر برای طالبان در قطر این است که «ما نمی‌دانیم که چه کسی و چه گروهی در این دفتر حضور خواهد یافت.» زیرا طالبان یک گروه مسنجم و هماهنگ نیستند.

این آگاهان، باز کردن دفتر برای طالبان و نشستن با آنان بر سر میز مذاکره با پذیرفتن شرط‌های نا شناخته آنان را مشروعیت بخشیدن به تروریزم، ایجاد حکومت سایه و اهداف طالبان می‌دانند.

از سوی دیگر، برخی از آگاهان اظهار می‌دارند که حکومت افغانستان، تصور می‌کند که طالبان افغانی را باید از تحت اثر پاکستان خلاص کند، در حالی‌که این تصور نادرست است و دولت پاکستان بدون طالبان افغانی نیز ظرفیت ادامه این جنگ را، به وسیله گروه‌های دست‌پرورده خودش، دارد.

در گذشته نیز چندبار نماینده‌هایی به صورت غیررسمی از جانب دولت افغانستان با طالبان در کشور عربستان سعودی و برخی کشور‌های دیگر مذاکره‌های کرده‌اند که این موضوع بار‌ها مورد انتقاد نیرو‌های سیاسی در داخل افغانستان واقع شده است.

این سوال را برخی نیرو‌های سیاسی افغانستان دارند که چرا دولت افغانستان در گذشته مذاکرات مخفی با طالبان داشته و اکنون چرا نمی‌خواهند که آنان در قطر دفتر سیاسی داشته باشند و همه می‌پرسند که منطق این موضع چه است، لذا دولت باید سطح شفافیت لازم را حفظ کند تا چنین سوال‌های بروز نکند.

در دو سال گذشته، دولت افغانستان و متحدان بین‌المللی‌اش تلاش‌هایی کرده‌اند تا با طالبان مذاکره کنند، اما پس از ترور برهان‌الدین ربانی، رییس اسبق شورای عالی صلح، رییس جمهور اعلام کرد که دیگر با طالبان ـ که آدرس و محل مشخصی ندارند ـ مذاکره نخواهد کرد.

به دنبال چنین اظهاراتی بود که شماری از کشور‌ها ـ از جمله ترکیه ـ به‌صورت ضمنی تمایل نشان دادند که اگر دولت افغانستان و ناتو موافق باشد، آنها در خاک خود، به طالبان اجازه داشتن دفتری را خواهند داد.

عبدالحکیم مجاهد، معاون شورای عالی صلح افغانستان، به رسانه‌ها گفته است: «من از روز اول، این موقف را داشتم که باید برای مخالفان مسلح دولت آدرسی به وجود آید و کوشش می‌کردیم کشور‌های منطقه و کشور‌های اسلامی را متقاعد سازیم تا در این راستا با ما کمک کنند. حالا اگر کشوری با مشوره دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی همچو اقدامی می‌کند، ما از آن خرسند می‌شویم و آن‌را خیر مقدم می‌گوییم، و این کار را در راستای صلح در افغانستان ممد تصور می‌کنیم.»
با این حال، در نشست روز پنج‌شنبه شماری از رهبران جهادی و شخصیت‌های ملی و سیاسی با رییس جمهور کرزی، روی ایجاد یک دفتر سیاسی برای مخالفان دولت افغانستان توافق صورت گرفت.

در یک خبرنامه‌ی ریاست‌جمهوری افغانستان گفته شده است که این دفتر، صرف برای گفتگو با مخالفان و پیشبرد روند صلح، ایجاد خواهد شد.

در این خبرنامه همچنان گفته شده است که اگر در افغانستان شرایط برای ایجاد این دفتر مساعد نباشد، ترجیح داده می‌شود تا این دفتر در ترکیه و یا عربستان سعودی ایجاد شود.

بر مبنای این خبرنامه، در جلسه رییس جمهور با رهبران جهادی تاکید شده است که پذیرش قانون اساسی و دست‌آورد‌های ده‌سال اخیر از شرایط اساسی برای مذاکرات با طالبان می‌باشد؛ چیزی که طالبان تا اکنون به پذیرش آن روی خوش نشان نداده‌اند.
به اعتقاد عبدالله، افتتاح دفتر نمایندگی طالبان در قطر که مردم افغانستان در جریان آن قرار ندارد از یک توطئه خطرناک پرده بر می دارد که ممکن است به قیمت قربانی شدن روند سیاسی موجود و زیر پا گذاشته شدن دست آوردهای مدنی مردم افغانستان تمام شود. آمریکایی ها و کشورهای عربی منطقه هر هدف و نیتی که در سر داشته باشند باید بدانند که مردم افغانستان نمی توانند اقدامات موازی با فعالیت های ملی و قانونی خود را بپذیرند و بر اموری صحه بگذارند که منافع ملی شان نقض می گردد.

در عین حال، مسأله فقط این نیست که دفتر طالبان در کدام کشور باشد. پرسشی که برخی دیگر از افغان ها در پی پاسخی برای آنند این سخن عزیز‌ رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، است که اگر مساله مذاکره با طالبان مطرح گردد، پس مساله عدالت و قربانیان جنگ چه خواهد شد.

همچنان شماری از قربانیان جنگ و نهادهای حقوق بشری در جریان یک راهپیمایی در کابل که به مناسب شصت و چهارمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، از سوی گروه هماهنگی عدالت انتقالی، انجمن اجتماعی دادخواهان و گروهی از قربانیان جنگ، اوایل هفته گذشته راه‌اندازی شده بود، خواستار شفافیت در مذاکره با طالبان شدند.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی با صدور اعلامیه‌ای به همین مناسبت گفته است که دولت افغانستان باید اطمینان دهد که گفتگوها با شورشیان برای مصالحه، به صورت شفاف صورت می‌گیرد و از هر‌گونه «معامله سیاسی ناقض حقوق بشر» خودداری می‌شود.

این گروه که بیست نهاد مدنی افغانستان را زیر پوشش خود دارد، از جامعه بین‌المللی خواسته که «از مذاکرات غیرشفاف با گروه‌های شورشی حمایت نکند» و در جریان این گفتگوها باید معیارهای بین‌المللی حقوق بشری رعایت شود.