به گزارش «شيعه نيوز» ، تعدادی از افراط‌گرایان تونس در آخرین حرکت عجیب خود، در یکی از مساجد تونس، صف نماز خود را در جهت خلاف قبله تشکیل دادند.
پلیس تونس تعدادی از این عناصر افراطی را که در یکی از مساجد ایالت جندوبه در شمال غرب کشور، جهت عکس قبله نماز می خواندند و با این‌کار باعث ناراحتی بقیه نمازگزاران شده بودند، بازداشت کرد.
وزارت امور دینی تونس با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که برهم زدن آرامش مساجد و اخلال در ادای فریضه نماز جمعه، شرعا حرام و خلاف قانون است.
وزارت کشور تونس نیز با صدور بیانیه‌ای دیروز، ۲۹ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد: واحدهای گارد ملی، شش عنصر تکفیری را که به مسجدی در منطقه بوعوان در ایالت جندوبه رفت و آمد می کردند، دستگیر کردند.
در بیانیه وزارت کشور تونس آمده است عناصر دستگیر شده چندین بار در آخرین لحظات پیش از شروع نماز مغرب و عشا وارد مسجد شده و در جهت عکس قبله نماز می خواندند و با این کار باعث ناراحتی و خشم سایر نمازگزاران می‌شدند.
در این بیانیه گفته شده است دادستانی کل کشور دستور بازداشت این افراد را به دلیل نقض قانون مساجد صادر کرده است.
وزارت امور دینی مساجد نیز با دستور دستورالعمل‌هایی تعدادی از ائمه افراطی مساجد را که همواره مردم را تحریک به جنگ در سوریه می‌کردند، برکنار کرد. نورالدین الخادمی، وزیر اسبق امور دینی تونس و از اعضای جنبش نهضت اسلامی، از جمله برکنار شده‌ها هستند.
جنبش نهضت اسلامی، رهبری دو دولت ائتلاف حاکم را به دست داشت.
ناظران معتقدند ائمه جماعت افراطی مساجد می‌کوشند دیدگاه‌ها و تفکراتشان را با ضرب و زور تحمیل کرده و برای اجرای نقشه‌های خود و ترویج افراط‌گری بین جوانان، از فضای مساجد بهره‌برداری کنند.
مقامات تونسی بر این نکته تأکید می‌کنند که اداره اموردینی از جمله عزل و نصب ائمه جماعت مساجد جزء اختیارات وزارت امور دینی است.
اکثر مردم تونس خواهان اداره امور دینی توسط دولت و دور نگه داشتن دین از کش و قوس‌های دنیای سیاست هستند؛ به طوریکه ۷۳ درصد از مردم، دولت را تنها مرجعی می‌دانند که حق عزل و نصب ائمه جماعت را دارد.
پیش از این مسئله دست‌اندازی گروه‌های افراطی بر منابر مساجد در تونس در ماه رمضان، باعث خشم و نارضایتی بخش عمده‌ای از افکارعمومی تونس شده بود.
مردم علاقه‌ای ندارند که خانه خدا که محل عبادت و آرامش است به کانون ترویج افکار و گفتمان تکفیری و حرکت‌های مسلحانه شود.
سندیکای ائمه جماعت الزیتونه پیش‌تر با نگرانی هشدار داده بود که افراد مسلح افراطی، در غیاب هر گونه نظارت دولتی دهها مسجد را پس از دست‌اندازی بر منابر، تبدیل به انبار سلاح کرده‌اند.
پدیده دست‌اندازی بر منابر در سال ۲۰۱۲ آغاز شد. در این سال سلفی‌های افراطی با بهره‌برداری از ناامنی‌های موجود که حاصل ضعف و سهل‌انگاری دستگاه‌های دولتی و دولت ائتلاف سه گانه بود، ائمه جماعت مساجد را با توسل به زور از منابر پایین کشیده و خود کنترل مساجد را به دست گرفتند.
در این بین گروه انصار الشریعه که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد، پیشرو گروه‌های مسلحی است که دهها مسجد به خصوص در محله‌های پرجمعیت پایتخت همچون ابن خلدون، الانطلاقه، التضامن، دوار هیشر، السیجومی و غیره را اشغال کرده‌اند.
گروه‌های سلفی در تونس گفتمان عجیب خود را از افکار فقهای سلفی همچون ابن تیمیه، ابن قیم الجوزیه و ابوالاعلی المودودی برداشت کرده و فقهای میانه رو تونسی نظیر محمد الطاهر بن عاشور را به کلی نادیده گرفته‌اند.
دولت موقت تونس مجموعه تدابیری را برای اعمال فشار بر دوایر و مراکز فعالیت تررویسم در تونس در نظر گرفته است.
مشاور اطلاع‌رسانی دولت بارها تأکید کرده است که دستگاه‌های اطلاعاتی تونس اخیرا عواملی را که باعث آسان‌ترشدن ترویج افکار و فعالیت‌های تروریستی در این کشور از سوی عناصر به اصطلاح اسلام‌گرای افراطی شده است شناسایی کرده‌اند.
این عوامل اساسا از مساجد از کنترل دولت خارج شده یا جمعیت‌های هستند که از حمایت مالی عوامل خارجی برخوردارند و با حمایت مالی آنها دست به قاچاق سلاح می‌زنند؛ بخشی نیز مربوط به حمایت مالی از تحرکات عناصر مشکوک است.
دفتر نخست‌وزیری تونس نیز تأکید کرده است که طرح بستن مساجد خارج از نظارت وزارت امور دینی، هرگز به معنای دشمنی با شعائر دینی نیست. چرا که طبق قانون اساسی دولت، مسئول امور دینی و ضامن آزادی‌های دینی است.
این دفتر خاطرنشان کرده است که این مساجد به محض این که به حوزه نظارت و مدیریت دولت برگردند، بازگشایی می‌شوند.
گزارش‌ها حاکی است که روند اعتراض برخی احزاب سیاسی خاص به طرح بسته‌شدن مساجد خارج از نظارت دولت و ممنوعیت برخی گروه‌ها که مشکوک به حمایت مالی از فعالیت‌های تروریستی در تونس هستند، در حال افزایش است.
اما در مقابل، طیف وسیعی از احزاب سیاسی تونس از تصمیمات و اقدامات اخیر دولت حمایت کرده‌اند.
انتهاي پيام/٦٥٤