قرار حل المجلس الاسلامي العلمائي في البحرين قرار طالب به الملك رضوخا لضغوط سعودية

وصفت مصادر خليجية قرار محكمة بحرينية بحل " المجلس الاسلامي العلمائي" ، الذي يضم كبار علماء الشيعة في البحرين ، بانه قرار سياسي بامتياز في ظل وصف مراقبين مختصين بالشان البحريني بان قرارات المحاكم البحرينية التي تتعلق بالمعارضة ، تكون خاضعة لارادة الحاكم حمد بن عيسى وعمه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان في جميع القضايا صغيرها وكبيرها.

وقالت هذه المصادر لشبكة نهرين نت ، ان القرار المذكور تاخر صدوره ، خشية اندلاع موجة احتجاجات كبيرة داخل البحرين لخطورة ما يمثله القرار من بعد طائفي يستهدف الاغلبية الشيعية ومايمثله المجلس الاسلامي العلمائي من مرجعية دينية يحتل مكانة كبيرة لدى شيعة البحرين .

ووق المصادر : فان حاكم البحرين عيسى بن سلمان رضخ لطلبات مباشرة من السلطات السعودية لحل المجلس الاسلامي العلمائي والغاء هذه الهيئة التي تشكل للاغلبية الشيعية في البحرين زعامة روحية ومصدر قرار يعتبره شيعة البحرين واجب الطاعة .

واضافت هذه المصادر : ان رئيس جهاز الاستخبارات السعودي ، زار البحرين قبل اربعة اسابيع في زيارة سرية استغرقت عدة ساعات وطالب حام البحرين بتفعيل مالمقترح السعودي بالغاء وحل " المجلس الاسلامي العالمائي " الذي يعد الزعيم الروحي الشيعي المعارض اية الله الشيخ عيسى قاسم من ابرز قادته الروحيين ، وفي وقتها امر حاكم البحرين عيسى بن سلمان ، وزير العدل خالد اال خليفة وهو احد افراد الاسرة الحاكمة في البلاد ،  ليوعز الى احد قضاة الوزارة لتفعيل هذا الطلب وتنفيذه باسرع وقت ممكن ".

يذكر ان المحاكم في البحرين تفتقر الى الاستقلالية بشهادة منظمات حقوقية عالمية ، وتخضع لاوامر الحاكم واوامر ونفوذ رئيس الوزراء خليفة بن سلمان الذي يحتل هذا المنصب من نحو اكثر من 40 عاما ، وهي تتلقى اوامرها من وزير العدل مباشرة خالد ال خلفة سواء في القضايا المتعلقة بمحاكمة المعتقلين من الناشطين السياسيين والحقوقيين او قادة المعارضة اوالقضايا المتعلقة بنزاعات الملكية التي فقد بموجبها الاف البحرينيين اراضيهم عبر عقود ، بعد سيطرة اعضاء من الاسرة الحاكمة عليها واجبارهم على بيعها لهم بثمن بخس لايصل 10 بالمائة من قيمتها الحقيقية .

وكان ما يسمى  بالقضاء البحريني قد اصدر أمس حكما بحل "المجلس الاسلامي العلمائي" الشيعي وتصفية أمواله وإغلاق مقره، بعد دعوى قضائية حوت اتهامات ومزاعم باطلة ،  رفعها وزير العدل ضد المجلس واليت وصف يها المجلس بانه  "تنظيم " مخالف للقانون والدستور.

ووصف العلامة السيد مجيد المشعل  رئيس المجلس الاسلامي العلمائي القرار ،  بانه " اجراء قمعي وغير قانوني وياتي ضمن سلسلة عمليات وقرارا القمع التي تتخذ ضد الاغلبية الشيعية في البحرين ، بغرض صرفها عن حقوقها المشروعه بالحياة الحرة والكرامة ".

وقال : " ان هذا القرار هواستهداف طائفي بغيض ياتي مكملا لاجراءات سابقة مارستها السلطة ومنها هدم المساجد واعتقال الرموز وممارسة كل اشكال القمع ضد الشعب ".

واضاف : " ولعل احد اسباب هذا القرار ، هو شعور السلطة انها تستخدم ورقة ضغط على علماء البحرين الاجلاء وعلى المعارضة من اجل المساومة على بعض حقوق الشعب للتخلي عن الدفاع عنها  ، وهي بذلك واهمة ، لان هذا الشعب قدم القرابيين من الشهداء من اجل حقوقه المشروعه ، وتناست السلطة ونسيت ان المجلس العلمائي يقف صفا واحدا مع الشعب ومع حقوقه ، وسيمارس العلماء دورهم في تاييد الشعب ورعاية نشر التربية والوعي الديني في خضم وجود مناهج دراسية لاتغطي اي جانب من جوانب الفكر او العقيدة الاسلامية للاغلبية الشيعية ،  والمجلس العلمائي لن يوقفه قرار سياسي ، نعم ممكن اغلاق مقر المجلس الاسلامي العلمائي ، وان تقوم السلطات بوضع الشمع على ابوابه ، ولكن القرار لن يصادر ارادة فئة مؤمنة ولا ان يصادر حرية العلماء في اداء دورهم العلمائي في الوقوف الى صف الامة والدفاع عن الشعب ".

وتعود تفاصيل القضية في تبن وزارة العدل لقرار الملك بالاستجابة للضغوط السعودية لاغلاق " المجلس الاسلامي العلمائي " وبعدها اقدم الوزير خاليد ال خليفة وهو من اسلارة الحاكة بتحريك دعوى قضائية في 16 سبتمبر (أيلول) من عام 2013، وقال الوزير ان وزارته بدأت في خطوات قضائية لوقف أنشطة "المجلس الإسلامي العلمائي"  وتصفية أمواله وإغلاق مقره، ووصفه البيان الصادر عن الوزارة حينها بالتنظيم غير مشروع، وأنه تأسس خلافا لأحكام الدستور والقانون ، وقد تاخر تنفيذ القرار نحو اربعة اشهر وتم تفعيله مؤخرا بعد زيارة بندر بن سلطان الاخيرة للبحرين ولقائه الملك وعمه رئيس الوزراء وبحث معهم ضرورة تطبيق اجراءات قاسية وسريعة بحق رجال الدين الشيعة لردعهم عن استخدام المساجد وخطب صلاة الجمعة في دعم قضايا الشعب ضد النظام .

شباب ائتلاف 14 فبراير المعارض للنظام وصف القرار بانه حرب على الشعب وعلى الاغلبية الشيعية ، فيما وصف بيان صدر عن "جمعية الوفاق " ، كبرى جمعيات المعارضة السياسية، قرار المحكمة  بأنه سياسي، ويستهدف مكونا رئيسا من مكونات الشعب البحريني، و تساءلت "الوفاق" في بيانها "عن الهدف من الحكم، وهل هل هذا القرار السياسي يأتي لتهيئة الأجواء من أجل إنجاح الحوار؟ وهل يأتي ضمن ما يفترض بالسلطة القيام به لإنجاح فرص الحل؟ أم يمثل مؤشرا على توجه النظام الحقيقي نحو المزيد من التأزيم؟".

النهاية