أعلنت السلطة في البحرين أنها أجرت حوارا مع الجمعيات السياسية السنية الموالية والشيعية المعارضة في مسعى لإعادة إطلاق الحوار الوطني المعلق في ظل تأزم سياسي، مطالبة بتقديم رؤياهم للحوار حول عمل السلطات.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية أمس عن الديوان الملكي بيانا مقتضبا أعلن فيه استكمال المشاورات بشأن حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وطلب من الأطراف تقديم رؤى حول النقاط الخمس المذكورة في أقرب وقت حتى يتسنى إجراء مقاربات بين وجهات النظر حول جدول الأعمال للبدء في مرحلة جديدة لاستكمال حوار التوافق الوطني.
وأبلغ مصدر مسؤول بحريني «الشرق الأوسط» أن هناك خمس نقاط جرى التوافق عليها في لقاء الأطراف المشاركة في الحوار مع ولي العهد الذي عقد منتصف الشهر الحالي، وأن اللقاءات مع الديوان الملكي كانت لتقديم رؤاهم حول هذه النقاط الخمس، وهي عملية تنظيمية للحوار.
وأضاف المصدر أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى جدول أعمال توافقي، يفضي إلى حوار جاد وإلى حلول سليمة ترضي جميع الأطراف.
وشدد المصدر على أن المهم في هذه الفترة هو الدخول في حوار جاد وسليم يؤسس على مبادئ سليمة ويخرج بنتائج حقيقة وجادة، كما عبر عن تفاؤله بنتائج هذا الحوار وقال إن الجميع سواء الحكومة أو المعارضة سيعملون على نجاح الحوار.
وبحسب المصدر فإن الحوار يفترض أن يبدأ في أقرب فرصة، معتبرا إطالة أمد المشاورات الثانية غير مبرر، فالجميع وصل إلى قناعة بأن الحوار هو الحل، وقال: «سيكون الحوار على قدر من الشفافية للخروج بأفضل النتائج».
من جانبها عدت المعارضة السياسية البحرينية اللقاء الذي جمعها أول من أمس مع الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان، والذي ساده جو من المصارحة والشفافية، بحسب بيان بثته المعارضة، انطلاقا من الرغبة الصادقة من المعارضة الديمقراطية في الشراكة في عملية سياسية حقيقية، تنتج نظاما سياسيا ديمقراطيا شاملا على أسس الكرامة والمساواة والعدالة والشراكة لكل البحرينيين دون استثناء، متفقة مع الحاجة إلى رفع مستوى التمثيل الرسمي، كما جرى تأكيده من قبل ولي العهد في لقائها السابق.
وقد كانت المعارضة الديمقراطية تتطلع لأن ينتج اللقاء تقدما تراكميا على ما جرى الاتفاق عليه في لقاء المعارضة مع ولي العهد، بحيث تنتقل العملية من لقاءات مناقشات عامة إلى لقاءات مجدولة تفعل فيها الاتفاقات الإجرائية وعدم إعادة النقاشات فيها «لكي نتمكن من المضي قدما في مناقشة أجندة المطالب السياسية الأساسية والمهمة».
وعد خليل المرزوق أن المعارضة كانت تتطلع إلى خطوة تفصيلية أكثر من النقاش في العموميات، كما وصف طلب الرؤى مكتوبة وتجميعها والنظر فيها خطوة غير إيجابية لإنجاز توافق وطني.
وفسر ذلك بأن الآلية التي طرحت لإطلاق الحوار مرة أخرى هي خطوة تقليدية، وكان يفترض أن ينتقل الحوار بعد مرور ثلاث سنوات على الأزمة التي تعيشها مملكة البحرين إلى نقاش المطالب وليس تكرارها بحسب المرزوق.
من جانبها أعلنت جمعية «الوحدوي»، وهي الجمعية السادسة في جمعيات المعارضة السياسية، رغبتها في العودة إلى حوار التوافق الوطني، وقال المرزوق: «إن الجمعية أبدت رغبتها في العودة للحوار، وجمعيات المعارضة السياسية تدرس هذه الرغبة».
يشار إلى أن جمعية «الوحدوي» قاطعت حوار التوافق الوطني منذ اليوم الأول، وكان حوار التوافق الوطني قد انطلق في الـ10 من فبراير (شباط) من عام 2013، واستمر حتى أعلنت الحكومة البحرينية تعليقه في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي.
النهاية
