أكدت جمعية العمل الإسلامي أن البحرين بحاجة إلى "نظام ديمقراطي حقيقي يحقق العدل والمساواة ويعزز الحريات واحترام حقوق الإنسان بعيداً عن أي تمييز عنصري أو طائفي أو عرقي.
وبناء مؤسسات تقوم على الشراكة في الرأي والقرار "فالناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار"، و"الناس سواسية كأسنان المشط" كما يقول الرسول الأكرم (ص) و"الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق" كما يقول الإمام علي(ع)".
وقالت في بيان لها: "لم يكن مستغرباً أن يتوقف ما سمي بحوار التوافق الوطني دون الوصول إلى نتيجة بعد مضي ما يقارب الأحد عشر شهراً على بدايته، فالناس كانوا يتوقعون ذلك، بل وحتى المشاركون من الأطراف المختلفة التي شاركت في الجلسات المتعثرة".
وأكدت أنها مؤمنه مبدئياً بأهمية الحوار والحاجة إليه كونه قيمة إنسانية قبل أن يكون حاجة سياسية، إلا أن الحوار يتطلب مقومات أساسية لضمان نجاح وتحقيق الأهداف المرجوة، منها الصدق في المواقف والوضوح والشفافية أمام الناس بعيداً عن الإستغفال والتلاعب بالمشاعر والعواطف.
وأشارت "أمل" إلى أن الحوار يحتاج توافر الإرادة والعزيمة مهما كانت التحديات بعيداً عن الضغوطات أو الاغراءات، وكذلك الجدية في إيصال الأمور إلى نتائج ملموسة يشعر بها الناس على صعيد الواقع العملي بدلاً من التمييع وتقطيع الوقت بشكل عبثي غير مسئول، فلا يعقل أن تجتمع الأطراف ضمن مشروع يرتبط بحل أزمة عميقة تعصف بالوطن من دون تحديد سقف زمني وجدول أعمال واضح المعالم يلامس قضايا الناس الأساسية.
وقالت: "كما أن علينا أن نعي الحقيقة التي ينبغي أن تكون واضحة للجميع بأن لا مساومة على الوطن والمواطن، فلابد من وجود حالة من الاستعداد والقبول النفسي لتقديم كل ما يليق بكرامة الناس وتحفظ للوطن عزته ومجده وكيانه الذي يشكل الناس فيه أساس المعادلة مهما كان كبيراً".
وبينت أنه "لا يمكن تجاوز هموم وآمال وتطلعات الناس والقفز أو الالتفاف عليها، وقد أثبتت التجارب والأحداث التي مرت بنا وبغيرنا أن الدول والحكومات التي تجاوزت الناس دفعت ثمناً باهضاً كلفت الأوطان استقرارها وأفقدتها عزتها وسيادتها، فالناس هم مصدر السيادة وهم أساس الشرعية، وهم جوهر الوطن وبناة نهضته وقيامته".
ورأت "أمل" أن أي حوار حقيقي لابد أن يعالج متطلبات الناس الأساسية بشكل فوري ومن دون تأخير سواءً على صعيد احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم والاجتماع وحق العمل السياسي وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف من خلال التوزيع العادل للثروة، وإطلاق الحريات والمساواة وتوفير الأمن والحماية للناس بعيداً عن الاضطهاد والعسف وإلحاق الضرر بهم، أما على الصعيد المعيشي فإن الناس بحاجة إلى توفير متطلبات الحياة الكريمة كالمسكن والوظيفة والرواتب المجزية في مواجهة متطلبات الحياة الصعبة".
وقالت: "إن الوطن أكبر من المساومة وليس ملكاُ لأحد، وإنما هو لجميع أبنائه بمختلف توجهاتهم وشرائعهم وطبقاتهم، وعليه فإنه ينبغي ألا يكون الحوار قائماً على أساس إخراج طرف من مشكلته أو لتقاسم النفوذ والمصالح والامتيازات من خلال مناورات وتسويات سياسية ترقيعيه ضيقة الأفق، إنما ينبغي أن يكون الحوار على أساس إخراج الوطن والناس من أزماتها المزمنة والتي تتطلب علاجاً حقيقياً من خلال وضع حلولاً ومعالجات مستدامة تكفل للناس كرامتهم وتحفظ للوطن كيانه".
ودعت "أمل" لأن تكون الدعوة للحوار "واضحة وشجاعة في مواجهة كل مظاهر الفساد والظلم والتجاوز من خلال إيقاف حملات التشويه والتحريض على الكراهية إعلامياً وسياسياً وتعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان من خلال الإفراج عن السجناء ووقف حملات الملاحقة الأمنية بحق الناس ووقف الاعتقالات".
وأكدت أن "جوهر المشكلة في بلادنا ليس سياسياً فقط كما يتصور البعض، فالمشكلة في البحرين هي إنسانية بالدرجة الأولى، وعليه فإن أية حلول أو مبادرات لابد أن تضع في حسابها هذا الجانب".
وختمت "أمل" بيانها "إننا بحاجة إلى ثقافة أخلاقية تنطلق من هذه القواعد والأعراف الإنسانية الراقية التي جسدها ودعى إليها النبي الأكرم(ص) من أجل ضمان حياة حرة وكريمة للناس، وتوفر لهم السعادة والرفاه والأمن والاستقرار".
النهاية
