SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :شیعة نیوز: شاركت حشود غفير في مسيرة الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين مساء اليوم الجمعة من دوار "الشاخورة" وحتى دوار "سار" على شارع "البديع".
وتمسكت المعارضة البحرينية بالحل السياسي والحقوقي للأزمة التي تعصف بها البحرين، كما طالبت بوقف العنف واستخدام القوة ضد المحتجين السلميين، وذلك في مسيرة جماهيرية بعنوان "أوقفوا سفك دمائنا". ورفع المشاركون في المسيرة أعلام البحرين، وصوراً للمعتقلين تضمّنت عبارات تطالب بالإفراج عنهم.
ودعت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) لإقالة الحكومة ومحاسبتها.
وقالت في بيان المسيرة الختامي: "واصل النظام البحريني تصعيده السياسي والأمني ضد جماهير وقيادة المعارضة ويأتي في هذا السياق القمع الامني اليومي المتواصل لكل المسيرات السلمية التى تنطلق في عدد من المناطق البحرينية والاستخدام المفرط للقوة ضد جمهور المعارضة ويأتي ذلك في ظل التصريحات المتشنجة لمسئولي النظام ضد قيادة المعارضة والتلويح باستخدام القوة ضد رموز سياسية ودينية معارضه في ظل انعدام الرؤية والتخبط لدى النظام واللجوء لوسائل قمع جديدة عبر "القمع بالقانون" من خلال سن قوانين جديدة او تعديل القوانين الحالية لتكبيل الحريات وزيادة جرعة التسلط والإرهاب النفسي والفكري على المواطنين كما حصل مع تعديلات قانون العقوبات والتصريح حول سن قانون للسيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي ويتم ذلك في ظل غياب كامل لوجود سلطة تشريعية حقيقية قادرة على وقف هذا التعسف والقمع".
وأكدت قوي المعارضة أن زيادة جرعات القمع بتعديل القوانين او بسن قوانين جديدة لن يوقف الحراك الشعبي او يخفف من وتيرته وان هذه الاجراءات الجديدة من النظام تؤكد بان دعوات الحوار السابقة من النظام ما هي إلا مناورة سياسية سرعان ما كشف النظام عن وجهه القمعي الدكتاتوري الذي يرفض الراى الاخر او يقبل بوجود معارضة سلمية في الداخل وهو ما سبق لقوى المعارضة الاشارة إليه بتأكيدها بان الحكومة الحالية لا تملك مشروعاً سياسياً بل كل حلولها هي حلول أمنية محكوم عليها بالفشل مسبقاً وهو ما يستدعي إقالة هذه الحكومة ومحاسبتها على كل الانتهاكات والجرائم التى قامت بها مند 14 فبراير 2011 حتى اليوم.
ونبهت قوى المعارضة الى مسئولية الحكومة الحالية عن معظم الانتهاكات لحقوق الانسان ووجوب محاكمتهم محاكمه عادله وجزء اصيل من مسئولية هذه الحكومة انتشار الفساد في مؤسسات الدولة ومن ضمنها الفساد في شركة المنيوم البحرين (البا) وهنا تدعو قوى المعارضة الى محاكمة المسئولين الحقيقيين عن الفساد في هذه الشركة والشركات الاخري وتؤكد بان فضائح الفساد وسرقة المال العام تؤكد من جديد على عدم أهلية هذه الحكومة لإدارة الدولة بوصفها ضالع اصيل في انتهاكات حقوق الانسان والفساد وسرقة المال العام.
وحيت قوى المعارضة جماهير شعب البحرين في الذكرى الاولى لإطلاق وثيقة المنامه والتى احتضنها الشعب ورفضها النظام بوصفها الوثيقة السياسية المطلبية لقوى المعارضة والمعبرة عن تطلعات الحراك الشعبي الذي انطلق في 14 فبراير 2011 وتؤكد تمسكها الكامل بما تضمنته من مطالب سياسية اصلاحية وفي مقدمتها المجلس النيابي الواحد الكامل الصلاحيات التشريعية والحكومة المنتخبة وليست المعينة وتدعو قوى المعارضة النظام الى التوقف عن خيار الحل الامنى والذي اثبت فشله وتجنب المزيد من الخسائر البشرية والصعوبات الاقتصادية وضرورة الشروع في الحل السياسي عبر وثيقة المنامه بوصفها وصفة الحل الامثل للازمة السياسية في البحرين.
المصدر: ابنا
