قالت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين أن التأكيدات التي أطلقها «محمود شريف بسيوني» رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق من خلال لقاءه مع صحيفة "القبس" الكويتية بخصوص عدم تنفيذ توصيات تقرير اللجنة، هي تأكيدات كفيلة بأن تخرس كل إدعاءات السلطة بتطبيقها للتوصيات وتكشف عن ان التوصيات لم تنفذ ولم يتم التعامل بجدية من قبل النظام.
وقال السيد بسيوني أنه "في عهدة الملك (حمد بن عيسي آل خليفة)" لم يتم تطبيق توصياته بشكل أمين ولا يمكن لأي طرف أن يدعي تنفيذ توصياته، وأن ما جرى هو إلتفاف متعمد من قبل السلطة على التوصيات، فلا زال التقرير -بعد عامين من صدوره في 23 نوفمبر 2011- حبيس الأدراج والإدعاءات الرسمية الكاذبة.
وقالت الوفاق أنها تتفق مع ما أورده المحقق الدولي السيد محمود شريف بسيوني بأنه لم يتم تطبيق توصيات التقرير بخصوص حالات الوفيات للمواطنين ومعاقبة المجرمين مما سبب استياء شديد من المجتمع المدني الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وعدم المتابعة الجدية والمحاكمات الصارمة لحوالي 300 شخص تعرضوا للتعذيب والقمع.
وقالت استمرت بعد صدور التقرير أعمال العنف والإرهاب الرسمي ضد المواطنين مما أفضى لسقوط المزيد من الضحايا والشهداء ومنهم أطفال ومسنين، وضاعف أعداد المعتقلين السياسيين في السجون وزاد من وتيرة المحاكمات الجائرة على خلفية سياسية والأحكام الإنتقامية بحق المواطنين، ولم يوقف سياسة العقاب الجماعي ضد الآمنين في المناطق، ولم يتح المجال لحرية الرأي والتعبير، ولم يوقف أي من الإنتهاكات التي ارتكبتها السلطة واستمرت فيها وجرى ذكرها في التقرير.
ولفتت الوفاق إلى أن تقرير السيد بسيوني هو شهادة مصدقة من الداخل والخارج أن السلطة في البحرين وخلال مايقارب 3 أعوام من انطلاق الحراك في 14 فبراير 2011 المطالب بالتحول الديمقراطي، واجهت المطالب السياسية لشعب البحرين بالقوة المفرطة والقمع والأسلحة والإنتقام، وانتهاك حقوق الإنسان بالشكل الفاضح الذي أدانته غالبية المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان في الداخل والخارج، مما يضاعف على المجتمع الدولي مسؤولياته بالدفع بإتجاه حماية الحقوق الأساسية لشعب البحرين التي يستمر النظام في قمعها واستخدام القوة والعنف لمنعها، فلايزال شعب البحرين يتعرض لإنتهاكات مروعة وحملة أمنية قمعية مستمرة تقوم بها الأجهزة الأمنية للسلطة وتستمر في ارتكاب الإنتهاكات والجرائم لحقوق الإنسان دون رادع قانوني أو أخلاقي أو إنساني.
وأشارت إلى عجز النظام عن تنفيذ توصيات تقرير السيد بسيوني الذي خلص في مجمله إلى توضيح الإنتهاكات التي ارتكبت بحق البحرينيين، من عمليات قتل وجرح واعتقالات وتنكيل وتعذيب وهدم للمساجد وفصل من الاعمال وحرمان من مقاعد الدراسة، ومداهمات للمنازل وانتهاك للحرمات وتخريب وتكسير للمتلكات، وسرقات ومصادرة لممتلكات المواطنين، وغيرها من الانتهاكات.
وصدرت بعد تقرير بسيوني 167 توصية من أكثر من 50 دولة تطالب البحرين باحترام حقوق الإنسان وتدين النظام وانتهاكاته، وطالبت 47 دولة في منتصف عام 2013 بضرورة احترام حقوق الانسان ووقف نزيف الانتهاكات وطالبت بتنفيذ توصيات بسيوني فيما لازال الحال على ما هو عليه، مما زاد من العزلة والفجوة وعدم الثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة.
النهاية
