قال المحامي البحريني «محسن العلوي» إنه بعد 13يوم من الاعتداء على الطفولة والبراءة والانسانية جدد الثلاثاء قاضي الأحداث حبس الطفلين «جهاد السميع» (10سنة)، و«عبدالله يوسف» (13سنة) حتى 6 يناير 2014.
وقد جدد قاضي الأحداث الأربعاء الماضي توقيف الطفلين حتى اليوم (31 ديسمبر) بحجة عدم ورود تقرير الأخصائية الاجتماعية.
وأشار العلوي إلى أن "سبب تمديد حبس الطفلين جهاد وعبدالله هو ذات السبب السابق عدم جاهزية التقرير الاجتماعي".
وأشار العلوي إلى أن المحامية «نجلاء علي» طالبت الإفراج عن الطفلين لسنهما ولدراستهما، فرد عليها بأنه يتم المراجعة معهم مرتين كل أسبوع.
ووصفت جمعية الوفاق الحادثة بـ"المخجلة" في حق النظام البحريني الذي يلاحق الأطفال، وقالت: "إحالة طفلين إلى التحقيق في النيابة العامة بأن النظام البحريني يعكس عدم اتزانه في أكثر من محطة خصوصاً عند استهداف الأطفال والنساء والمساجد ويوظف نفوذه للانتقام، وبات واضحا ذلك فيما يتعلق بالأطفال الذي ينحو في انتهاك حقوقهم بشكل فاقع بما يؤكد تنازل عقلية النظام في التعامل معهم لمستوى ما دون الرشد".
ومن جانبها، اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات البحرين بتعذيب أطفال كانوا اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تشهدها هذه الدولة الصغيرة في الخليج منذ العام 2011.
النهاية
