SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
حشدت قوى المعارضة عصر أمس الجمعة (13 ديسمبر/ كانون الأول 2013) جماهيرها على شارع البديع، في تظاهرة سارت من دوار قرية الشاخورة وصولاً إلى دوار سار، وذلك تزامناً مع ما أطلقت عليه المعارضة بـ «مرور 1000 يوم على انطلاق الحراك البحريني»، وشددت المعارضة على أنه لا بديل عن الديمقراطية للأزمة التي تعصف بالبحرين.
وحملت الحشود المشاركة في التظاهرة أعلام البحرين ولافتات خُطَّ عليها الرقم 1000، وكان لافتاً مشاركة مختلف الفئات العمرية في التظاهرة.
وقالت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في البيان الختامي للتظاهرة: «لا خيار أمام السلطة إلا بالاستجابة للمطالب المشروعة لشعب البحرين في التحول الديمقراطي وإقامة دولة العدل والمساواة والمواطنة المتساوية».
وأكدت أن «الرهان على المتغيرات وتقطيع الوقت والالتفافات والمراوغات والاستمرار في الحلول الأمنية، هي رهانات خاسرة لم تعد تنفع شيئاً في ظل العزيمة والإرادة والإصرار الشعبي على تحقيق المطالب، وكلها تصب لصالح إرادة شعب البحرين في التحول الديمقراطي ولا مكان للاستبداد والفساد والتخلف وكل ذلك أصبح خارج التاريخ والجغرافيا، ولا يمكن لأي حر أو عاقل أن يقبل باستمرار الفساد والاستبداد والتخلف والظلم والانتهاكات وغياب العدالة».
وشددت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية على أنه «لا عودة الا بالديمقراطية الحقيقية، وإن احتاج الأمر أكثر مما مضى»، مشيرة إلى أن «التعاطي الأمني مع المطالب الشعبية أثبت فشله الذريع بعد 1000 يوم من انطلاق الحرك في البحرين».
ودعت قوى المعارضة، إلى «الاستجابة والتفاعل الايجابي مع المبادرات التي تقدمها المعارضة واثبات حرصها على الوطن».
وكانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الممثلة في الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء)، أطلقت في (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، مبادرة لإنقاذ الحوار الوطني المتعثر، مقترحة أن «تتم دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة».
وتدعو المبادرة إلى تهيئة «البيئة السياسية التصالحية عبر الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي الممنهج ضد قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسية».
ودعت إلى «التوافق على خارطة طريق واضحة للحوار ومخرجاته، بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجات الحوار لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله إلى مرحلة التنفيذ، والاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية ما بين الحوار وتنفيذ مخرجاته».
النهاية
