SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
قالت عضو اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» منيرة فخرو ان «ما حدث في البحرين كان نتيجة تحولات مرت بالمنطقة العربية وتفاعلات حولها». وتساءلت «لكن هل نستطيع إطلاق اسم ثورة على ما حدث ويحدث في البحرين أم انها حركة إصلاحية مطلبية كما تسميها الجمعيات المعارضة الرئيسية؟»، واجابت بأن «التسمية الأخيرة هي الأصح كون ما جرى لم يقصد به اقتلاع النظام من جذوره وإنما إصلاحه وأيضاً بسبب أن مكوّنا كبيرا من الطائفة السنية لم يشارك فيها، ولاتزال الحركة مستمرة بل لاتزال معظم قياداتها في المعتقلات».
وفي ندوة بعنوان «انسداد أفق الحل السياسي... ماذا بعد؟»، بمجلس بن رجب في بني جمرة مساء أمس الأول (السبت) قالت فخرو، ان التحولات التي مرت على المنطقة العربية منذ قيام الربيع العربي في بداية عام 2011 قد ألقت بظلالها على منطقة الخليج، ولكن بدا ذلك أشد وضوحاً في حالة البحرين، وإن كل ما جرى هو استجابة طبيعية لحاجة المنطقة إلى التغيير بعد أن أثبتت الأنظمة عجزها الكامل عن التغيير وقبعت رهينة التقاليد والاعتداد بالنفس معتقدة أن شرعيتها مستمدة من وجودها في الحكم فترة طويلة.
واضافت ان الأنظمة العربية لم تهتم بالتغيرات التي مرت على مجتمعاتها وفي مقدمتها الثورة المعلوماتية وتفاعل كتلة الشباب معها واندماجها في عالمها الافتراضي، ما سهل لها فتح نوافذ على العالم ومكنها من التواصل مع مجموعات الشباب في المجتمعات الأكثر تقدماً.
واردفت، في الندوة التي تمحورت حول انسداد أفق الحل السياسي، بالقول «كان ارتفاع البطالة واستشراء الفساد بجميع أشكاله وسيادة منطق الاستحواذ والإقصاء عاملاً مهماً في خروج تلك الأعداد الكبيرة من الشباب إلى التظاهر واتخاذ دوار مجلس التعاون (دوار اللؤلؤة) مركزاً للتجمع.
واردفت انه «من الممكن إرجاع الأزمة الحالية إلى سنوات التسعينات وما صاحبها من أحداث على مستوى العالم من انهيار الاتحاد السوفياتي وتحرر الدول التابعة له ثم الغزو العراقي للكويت عام 1990 والذي يعد نقطة التحول الكبرى بالنسبة لمنطقة الخليج ولكن حاجز الخوف من الأنظمة قد سقط مع ما حصل في الكويت. لقد شعر الجميع أن تلك الأنظمة لا تستطيع حمايتهم وأن قوة أجنبية هي التي أزالت آثار غزو الكويت.
وتابعت بأن البحرين مرت منذ تلك الفترة بحالة غير مستقرة فعلى الصعيد الاقتصادي بلغ حجم الدين العام 5 مليارات دينار أما أزمة الإسكان فقد بلغ حجمها 55 في المئة من إجمالي الأسر البحرينية ولم يبق من أراضي الدولة إلا 10 في المئة كملكية عامة من إجمالي الأراضي في البحرين وذلك بسبب الاستحواذ غير القانوني على مساحات واسعة من الأراضي وبالتحديد المساحات المدفونة حديثاً. كذلك شهدت البحرين هجرة جماعية من قبل الشركات الأجنبية التي انتقلت غالبيتها إلى دبي، ما جعل كافة فئات المجتمع تعاني مما حدث».
ونوهت الى ان ما اسمته «سياسة التمييز» انعكست على الوضع الاجتماعي بحيث أثر على حجم الطبقة الوسطى التي انحدرت غالبيتها إلى خط الفقر وما دونه. وتم توقيف الآلاف معظمهم من الشباب وطلاب المدارس وفقد الكثيرون وظائفهم بحيث أصبح العديد من الأسر دون عائل.
وعلى إثر ذلك، أمر جلالة الملك بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وتم الاتفاق على البدء بالحوار «فبدأ الحوار الأول عام 2011 ولم ينجز أي شيء يذكر، لذلك تم البدء بالحوار الثاني في بداية عام 2013 وظل المتحاورون في اجتماعاتهم نحو تسعة اشهر لم ينتج عنها شيء ولم تبد السلطة أي محاولة لحل الوضع المتأزم».
وقالت فخرو: «يبدو أن النظام عصي على الإصلاح لأسباب متعددة بعضها محلي والآخر إقليمي ودولي. فمحلياً السلطة تتحكم في جميع مسالك الحياة الاقتصادية وليس هناك رقابة على موازنة الدولة من المجلس النيابي بما فيها موازنة الديوان الملكي. وكمثال على ما يجري فقد صدر ديوان الرقابة المالية وفيه الكثير من الانتهاكات المالية والفساد الواضح ولكن صدر قبله عدة تقارير لم تحرك الدولة ساكناً لمعاقبة المفسدين ويبدو أن مصير التقرير الأخير مثل سابقيه».
ورأت أن «القلة القليلة من الطائفة السنية قد جهرت بمعارضتها لإجراءات السلطة القمعية تجاه المعارضة بل لاذت معظمها بالصمت وهو في رأيي يعود لاعتبارات تاريخية من عدم الثقة كما أن توظيف أبناء الطائفة في الجيش والشرطة يشعرهم بالخوف من فقدان وظائفهم إذا انتقدوا السلطة. ولكن هناك أمل في بدايات من بعض الشباب للخروج عن الطاعة المطلقة للقيادات التقليدية مثلما رأينا في تكوين «شباب الفاتح» وانتقاده لتلك القيادات وربما تسفر الأيام عن زيادة في الوعي لصالح القضية المطلبية».
وإقليمياً، قالت فخرو ان بعض دول مجلس التعاون تخشى أن تمتد الحركة الإصلاحية إلى مجتمعاتها و «هي تزود النظام بما يلزمه مالياً وأمنياً»، على هذا الاساس بحسب قولها.
دولياً، افادت بأن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يبدو انها خففت من الكثير من لهجتها في الحث على الإصلاح في البحرين ربما بسبب انشغالها بأحداث الربيع العربي وأيضاً بسبب مصالحها التجارية مع دول الخليج.
واستدركت المنتدية «لم يبقَ إلا المنظمات الدولية الكبرى التي لاتزال تساند القوى المعارضة وتدافع عنها في المحافل الدولية».
وخلصت الى أن «البحرين قد وصلت إلى طريق مسدود يصعب اجتيازه خاصة بعد فشل السلطة في تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق».
ورأت أنه لا بديل عن الحل السياسي وقد جربت السلطة ولاتزال حلها الأمني لكنها عجزت عن ثني الحركة الإصلاحية من التراجع عن مطالبها السلمية.
واكد انه ليس أمام المعارضة «إلا مواصلة طريقها السلمي وتكثيف الاتصال بتنظيمات حقوق الإنسان»، موضحة انه «كلما ازدادت الحركة سلمية قرب الحل وزاد التعاطف مع قوى المعارضة وكسبنا أصدقاء جددا من محبي السلام في العالم».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4104 - الإثنين 02 ديسمبر 2013م الموافق 28 محرم 1435هـ
النهاية
