SHIA-NEWS.COPM شیعة نیوز:
وقالت وكالة "معا" المحلية إن قوة من المباحث العامة وصلت إلى مكتبها في غزة، وهي تحمل قراراً من النائب العام في غزة إسماعيل جبر، ينص على إغلاق المكتب في شكل مؤقت لحين إتمام الإجراءات القانونية بداعي «نشرها أخباراً كاذبة حسب وصف كتاب النائب العام».
وذكرت أنه تم التحفّظ على محتويات المكتب ومنع التصرّف بها إلا بأمر من النائب العام، لافتة إلى أنه تم الطلب من العاملين في المكتب مغادرته وهو ما جرى بالفعل.
وقال مصدر حقوقي إن قراراً مماثلاً شمل قناة "العربية" في غزة حيث تسلّمت كتاباً يحمل نفس المضمون.
وكانت حركة "حماس" والحكومة المقالة اتهمت وكالة معا وقناة "العربية" بنشر «تقارير كاذبة عن تورّط حماس في الأزمة المصرية الداخلية».
واستنكرت نقابة الصحافيين في رام الله في بيان، ما وصفته بـ«الهجمة الشرسة التي تتعرّض لها وكالة معا وقناة العربية من قبل إعلاميين وقياديين من حركة حماس».
كما استنكرت الأمر وزارة الإعلام في رام الله، مطالبة "حماس" برفع يدها عن حرية العمل الإعلامي.
من جهتها، قالت وزارة الإعلام في غزة، إن بعض وسائل الإعلام «المعروفة الولاء والانتماء والعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي»، وخصّت بالذكر وكالة معا الإخبارية وفضائية العربية، تقوم بـ«دور مشبوه لتشويه صورة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة».
وقالت إن هذه الوسائل «دأبت على نشر أخبار سلبية مغلوطة وكاذبة ومفبركة حول غزة فتارة تسعى لإظهاره بأنه معقل لتنظيم "القاعدة"، وتارة أخرى ترميه بالتشيّع وأنه ظلامي، وتارة يدعون تخليه عن المقاومة ومحاربتها، إلى غير ذلك من الاتهامات الباطلة التي كيلت عبر هذه الوسائل دونما دليل أو إثبات».
وأكدت أنه «على رغم المراجعات المهنية المتكررة التي قام بها لهاتين الوسيلتين، إلا إنهما تصران على إتباع نفس السياسة، والسير في النهج ذاته، وكان آخر ما نشرته وكالة معا التي تدعي المهنية والاستقلالية ما اختلقته من هروب قيادات إخوانية لغزة تحت حماية حركة حماس، ونسبته لمصادر إسرائيلية مجهولة ولم تسمها».
وأشارت إلى «اتخاذ كل الإجراءات التي كفلها لنا القانون لوقف هذه الحملة المأجورة، بما فيها أخذ المقتضى القانوني وفق قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، ومقاضاة هذه الوسائل وغيرها أمام القضاء.
النهاية
اخبار العالم
