المعارضة التركية تتهم أردوغان باستحضار رقيب السلطان العثماني!

وأشار المدعي العام في إسطنبول إلى أن بين المعتقلين الـ715، مثُل 179 أمام محكمة أمرت بسجن 41 منهم. وأضاف أن 10 أُطلقوا، فيما سُجن 31 في انتظار محاكمتهم. في حين ان تقرير حزب الشعب الجمهوري لم يتطرق إلى المعتقلين في شكل عام، بل استهدف عرض معاناة الصحافيين في تركيا، قمعاً أو قطعاً للرزق، بضغط من حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. واعتبر رئيس الحزب كمال كيليجدارأوغلو أن رئيس الوزراء أعاد تركيا 105 سنوات إلى وراء، أي إلى العام 1908 حين ظهر للمرة الأولى الرقيب الإعلامي الذي كان يراجع كل الصحف قبل صدورها، ويحجب ما قد يزعج السلطان العثماني.

وورد في التقرير الذي أُعِدّ بعد جهدٍ استمر شهوراً ولقاءات مع مسؤولين وصحافيين، أن تركيا تحوّلت «جهنماً لكل صحافي يريد العمل بحرية ونزاهة». وشبّه كيليجدارأوغلو رجال أعمال يملكون وسائل اعلام، بأنهم مثل «القابض على الجمر»، مطالباً إياهم بوقف الضغط على موظفيهم وتركهم يعملون بحرية، ومشددا على ان «لا ديموقراطية بلا حرية إعلام». وقال ان «التركي بات معزولاً عن العالم ولا يرى سوى ما تريد الحكومة أن يراه، داخلياً وخارجياً... أكثر ما يواجهه الصحافي، إضافة إلى ضغط رئيسه، هو التهديد بطرده من عمله أو سجنه لاتهامه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، من دون دليل، وبقاؤه في السجن طيلة محاكمة تمتد لسنوات».

وأشار التقرير إلى تراجع حرية الصحافة في تركيا، وفق تقديرات عالمية، إذ انخفض ترتيبها من 98 العام 2005 إلى 154، بين 170 دولة.

والتقرير الذي سيُقدّم إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم يشر فقط إلى محاكمة 123 صحافياً واعتقال 64 منهم، وهو عدد يتجاوز الصحافيين الذين حوكموا خلال الانقلاب العسكري العام 1980. لكنه أحصى أيضاً «استقالة» أو طرد 59 صحافياً، منذ أيار (مايو) الماضي، بسبب تطرّقهم إلى احتجاجات حديقة «غازي» في ميدان «تقسيم».

وأضيفت إلى الصحافيين المطرودين أمس، ضويغو غوفانش التي انفردت بخبطات إعلامية أخيراً، لكنها فوجئت بفسخ عقد عملها لدى صحيفة «صباح» حيث خدمت لسنوات.

وبدا أن غوفانش بالغت في تفاؤلها عندما استبعدت أن تتخلى عنها الصحيفة، اثر زيارة وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إلى مقرّ «صباح» قبل نحو شهرين، محتجاً على نشر ضويغو خبراً عن تقرير للخارجية التركية، مفاده أن الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى في الحكم حتى انتخابات الرئاسة العام المقبل، مرجحاً مشاركته فيها. هذا الخبر اعتبره رئيس التحرير «خبطة» صحافية، فنشره في الصفحة الأولى، غير مدرك مدى غضب الحكومة من كشف أسرارها.

لا تأكيد لضلوع الوزير مباشرة في فصل غوفانش من عملها، لكن المناخ العام في ظل حكومة أردوغان، بات يدفع أصحاب الصحف إلى التخلي عن أي صحافي، أياً تكن مكانته، إذا أزعج الحكومة، خشية تعرّض الصحيفة أو صاحبها لضغوط سياسية أو مالية من السلطة.

النهایة

شفقنا