من جهته، قال الناشط «محمد حسن العرادي» إن "الاعتداء على سيارات أهالي عراد مساء أمس الأول لم يكن الأول من نوعه"، مستغرباً أن "الاعتداءات تتم دون أن تحرك الجهات الأمنية أي ساكن اتجاه هؤلاء مع علمها بهم، خصوصاً أن الأهالي قدموا عدداً من البلاغات سابقاً"، متابعاً "كما أن الشارع العام الذي ينطلق منه هؤلاء الأشخاص مراقب بكاميرات، مما يعني أنهم معروفين".
وأضاف العرادي "لأكثر من مرة يتم الإمساك بعدد منهم، ويتم الإفراج عنهم بشكل مباشر بعد تسليمهم للشرطة، ومساء أمس الأول وللمرة الرابعة تم إمساك أحد منهم إلا أن الشرطي أمر من أمسكوا به أن يطلقوه".
وتابع "كما إن رجال الأمن المتواجدين يقومون بتصوير الأهالي عندما يخرجون من بيوتهم لوقف هؤلاء أو للاحتجاج على تصوير هذه العملية"، مواصلاً "رغم البلاغات ضد تكسير أحد المساجد أو المأتم أو السيارات لم يتم تقديم أي شخص للعدالة"، معبراً عن قلقه من "ما يجري خصوصاً مع الأجواء المسمومة في المنطقة، وفي ظل ما يجري من استهداف للمنطقة بشكل مستمر".
إلى ذلك، أشار أفراد إحدى العوائل التي تم تكسير عدد من سياراتها، إلى أن "أفراد العائلة سمعوا أصوات تكسير السيارات من قبل أشخاص مدنيين مع وجود رجال الأمن، الذين لم يحركوا ساكناً أمام ما يقومون به"، وتابعوا "تم تكسير سيارات، ومنها عدد من سياراتنا، وقدمنا شكوى إلى الضابط الذي كان متواجداً".
وأردفوا "وكان هناك شخصان من الذين قاموا بالاعتداء على السيارات، ولكن الضابط الموجود قال (إذا هناك أي شيء اذهبوا إلى مركز الشرطة)، فرفضنا لأنه في كل مرة تسجل ضد مجهول، وهم يعلمون من الفاعل".
وتابع "قال الضابط إنه ضابط مكافحة الشغب وليس لديه دخل بما يقوم به هؤلاء، وقلنا له ألا تعتبر الموضوع من الشغب، هذه ليست المرة الأولى التي يتم تكسير سياراتنا. كما كان هناك سيخ في إحدى السيارات، وطالبنهم برفع البصمات، ولكن لم يحصل شيء".
وواصل أفراد العائلة "كأن المطلوب هو الفتنة، وذلك بأن نقوم بالرد عليهم وضربهم لكي تحصل فتنة، وإذا كان هناك شخص خرج في مسيرة أو كما يقولون أن لديهم (مولوتوف) فليتم التعامل معهم مباشرة".
وبينوا أن "أحد الأشخاص الذين كانوا يقومون بتكسير السيارات حاول الاعتداء على إحدى النساء لولا تدخل زوجها، رغم أن رجال الأمن متواجدين ولكن لم يحركوا ساكناً اتجاهه".
من جانب آخر، أكد عدد من الأهالي أنهم بصدد "تقديم شكوى عن الاعتداء فضلاً عن ممارسات الضابط".
النهاية
ابنا