SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: عشر سنوات مضت على الغزو الأمريكي للعراق، انسحبت بعدها القوات الأميركية تاركة وراءها إضافة إلى الدمار والخراب والقتل إرثاً كبيراً أثقل كاهل العراقيين وتداعيات جسيمة عانى منها المواطن العراقي زراعياً وصناعياً وخدماتياً، مع تحديات كبيرة تواجهها الحكومة للخروج من الأزمة والنهوض بالعراقيين لاسترداد عافيتهم، وخلال سنوات الحرب والحصار الطويلة تلك رزح الاقتصاد العراقي تحت أعباء مديونية تقدر بـ 130 مليار دولار ودفعت بالاقتصاد إلى الهاوية وبالتالي انعكست سلباً على المستوى المعيشي للمواطن العراقي.
ورغم أنه لا توجد أرقام رسمية دقيقة سواء من جهات عراقية داخلية أو دولية إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن نحو 50 بالمئة من العراقيين يعيشون الآن في حالة فقر ومنذ الغزو الأميركي للعراق 2003 ارتفعت نسبة التضخم ليتراجع مستوى معيشة العراقيين بينما يتعايشون مع التفجيرات.
ويقول سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي في حديث أدلى به لـ «رويترز» مؤخراً: إن الظروف الأمنية الصعبة سبب جذري للمشكلة الاقتصادية، إذ إن الأمن عامل شديد الأهمية إلا أن واقع الحال يؤكد أن النجاح في استعادة الأمن يحتاج لسياسات اقتصادية يمكن أن تساعد على توفير وظائف ورفع مستويات المعيشة وتخفيف حدة الفقر الذي يغذي أعمال العنف، فالتنمية أساس فعال في تهيئة الشعوب لرفض العنف والحفاظ على مكتسباتها الوطنية.
العراق صاحب الاحتياطي النفطي الضخم تلقى الآن وبسبب الاحتلال قرضاً من صندوق النقد الدولي بقيمة 685 مليون دولار عام 2005 الذي بدأ على الفور سلسلة انتقاداته وتدخلاته في الاقتصاد العراقي وبدأ يعطي تقييمات سلبية له متجاهلاً أن ثروة هذا البلد تنهب من قبل القائمين على الصندوق عبر شركاتهم العابرة للقارات.
ومنذ سقوط أول صاروخ في الحرب على العراق هوى الاقتصاد في براثن حالة من الفوضي رغم امتلاك العراق ثالث أكبر احتياطي نفطي وقوة عاملة على درجة عالية من التعليم ووفرة المياه وموارد أخرى ذات قيمة.
وتكلف العراق فاتورة لا تحتمل من التدمير وسقوط مئات الآلاف من القتلى والمصابين والمهجرين في حرب استندت إلى الأكاذيب والأطماع الغربية بينما لا يزال الغزاة غير قادرين على احتواء الأزمة حتى بعد رحيل القوات الأميركية.
ويعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً شديداً على النفط، فاقتصاده نفطي في المقام الأول إلا أن النفط لا يشكل المورد الوحيد والعراق من الدول المؤسسة لمنظمة «أوبك» وبدأت صناعته منذ عام 1925.
ويتوقع وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أن يصل إنتاج العراق من النفط خلال العام الحالي إلى 3.7 ملايين برميل يومياً في المتوسط أي أقل بقليل من أعلى مستوى على الإطلاق وهو 3.8 ملايين برميل بينما ستبلغ الصادرات 2.9 مليون.
وما إن خرج الاحتلال حتى بدأت ورشات العمل العراقية بتحقيق إنجازات، فعلى صعيد شبكة خطوط الأنابيب قال لعيبي: إن خط أنابيب جديداً بطاقة 800 ألف برميل يوميا يربط حقول نفط البصرة بالجنوب مع كربلاء قد دخل الخدمة منذ فترة قريبة.
أما على صعيد بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى فتشير أرقام البنك المركزي العراقي إلى نمو طفيف في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لا يتعدى عشرة بالمئة إلى جانب نمو طفيف آخر في القطاع الصناعي في الوقت الذي وصلت فيه نسبة التضخم إلى 3.61 بالمئة خلال العام الماضي.
وعلى صعيد آخر يؤكد مراقبون أن الاقتصاد العراقي تمكن من تحقيق إنجاز جيد بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وأن الأرقام المسجلة حالياً تعتبر ممتازة للوقت الراهن إذ إن التوقعات المستقبلية تشير بوضوح إلى أن الاقتصاد العراقي سيأخذ مركزاً متقدماً بين اقتصادات المنطقة.
ويقول الدبلوماسي الأميركي بيتر فان بيورين: إن إعادة الإعمار المزعومة التي ابتدعتها الولايات المتحدة بعد الحرب ما هي ألا «نكتة سمجة» لم تؤدذ إلى نتائج ملموسة بل أهدرت عشرات المليارات من الدولارات، معتبراً أن غزو العراق أدى لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل لم يتخيله أحد وأن أميركا ستدفع ثمن غبائها لفترة طويلة.
المصدر: تشرین
