SHIA-NEWS.COMشیعة نیوز:
حملت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, السلطات البحريالمسؤولية عن نية تصاعد حدة العنف الذي تشهده البحرين خلال الآونة الأخيرة, نتيجة تعنتها في تسليم جثمان أحد شهداء الذكري الثانية للانتفاضة البحرينية لأسرته.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد رفضت تسليم جثمان الشهيد محمود الجزيري الذي توفي يوم الجمعة 22 فبراير نتيجة تأثره بجراحه التي أصيب بها يوم 14 فبراير 2013, علي أثر إصابته بقنبلة مسيلة للدموع في الرأس بالقرب من الأذن, من قبل قوات الأمن البحرينية, وتطالب وزارة الداخلية أسرة الشهيد بعدم تشييع جثمانه في منطقة الدية التي تقطنها أسرته وترعرع فيها الشهيد, حيث أن المنطقة تتحمل أعدادًا كبيرة جدًا من المتظاهرين, وتتمسك أسرة الشهيد بموقفها, وبعد فترة من المفاوضات بين وزارة الداخلية وأسرة الشهيد, تم الاتفاق على تشييع الجثمان من منطقة النبيه صالح, وقد اشترطت الاسرة عدم قفل مداخل المنطقة, وهو مالم تلتزم به وزارة الداخلية حيث أغلقت مداخل المنطقة ومنعت المواطنين من الوصول إليها, وهو الأمر الذي ترتب عليه تمسك أسرة الشهيد تشييع جثمانه من منطقة الديه.
وقالت الشبكة العربية: "إن تعنت وزارة الداخلية في تسليم جثمان الشهيد لأسرته, وتمسكها بتحديد مكان تشييع الجنازة, يبرهن علي اتخاذ السلطات البحرينية من احتجاز جثة الشهيد ذريعة لقمع المواطنين, وفض التظاهرات المطالبة بجثمان الشهيد لدفنه”.
وتساءلت الشبكة العربية "كيف تتمسك وزارة الداخلية بتحديد مكان تشييع جثمان الشهيد ودفنه, على الرغم من أن ذلك حق أصيل لأسرة الشهيد؟” وبدلًا من أن تحقق وزارة الداخلية مع المتسبب في قتل الشهيد, تتعنت في تسليم جثمانه لأسرته.
وطالبت الشبكة العربية النظام البحريني بتسليم جثمان الشهيد لأسرته والسماح لهم بتشييع الجثمان في المكان الذي تحدده الأسرة, وعدم التعرض للمشاركين في تشييع جنازته, وتأمينهم وضمان سلامتهم.
انتهی.
المصدر: الشبکة العربیة لمعلومات حقوق الانسان
