SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: وأضاف البرزاني في بيان صحافي اليوم حول الأزمة الحالية في البلاد "في الوقت الذي كان واجب الحكومة الاتحادية أن تبادر إلى التعامل بعقلانية من أجل أيجاد حلول فأنها عملت على تفاقم الأزمة بالتهميش والتهديد والاقصاء الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة".
وقال "إننا نؤكد على مساندتنا التامة لمطالب المتظاهرين المشروعة والتي تتوافق مع الدستورمؤكدين على ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم اللجوء إلى العنف مع أخذ الحيطة والحذرمن محاولات أشخاص أو جهات متطرفة من ركوب الموج والنيل من شرعية الحقوق".
وفي طلب خطير يستهدف انتقاص حقوق الاغلبية ، شدد البرزاني على إلى أنّ تخطي هذه الأزمة العصيبة يتطلب تصحيح مسار العملية السياسية ، داعليا الى الاحتكام إلى الدستور والاتفاقيات ولم الشمل وضرورة تبني أسلوب الحوار من أجل تحقيق عيش كريم لحياة حرة يستحقها شعب العراق ، متجاهلا ان نطالب المعتصمين في الانبار تخالف الدستور ، وذلك تشمل الدعوة الى الغاء قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وهو احد مواد الدستور العراقي الذي صوت عليه 16 مليون مواطن عراقي .
ويأتي موقف بارزاني هذا بعد يومين من تأكيده بأن سيناريو " الحرب الأهلية " في العراق يقترب كثيرا اليوم معتبرا أن ذلك ما يخشاه جدا لأنه سيخلف الدمار والخراب للعراق. وأكد أن عقلية الاحتكام إلى الدبابة والطائرة ما زالت موجودة عند المالكي رافضا أن يرى ضباط الجيش المشاركين في الانفال بلباس الجيش العراقي مرة أخرى، اعتبر أن معاملة الجيش العراقي للجنود الكرد "سيئة".
وأضاف بارزاني على هامش لقاء مع وفد اعلامي كويتي زار الإقليم في اتهام مباشر للمالكي دون ذكر اسمه إن "عقلية الاحتكام إلى الدبابة والطائرة ضد أبناء الشعب العراقي انتهت بزوال نظام صدام حسين ولكنها مازالت موجودة عند المالكي".
وكانت اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قد اعلنت الجمعة الماضي أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث كما أكدت الاربعاء الماضي عن إطلاق سراح 70 معتقلاً بعد يومين عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء.
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك منذ 21 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
والجدير بالذكر ان المالكي والاغلبية في العراق ، تواجه اخطر مشروع تركي قطري سعودي لاعادة البعث واعادة كبارة قادة الجرس الجمهوري الى الجيش العراقي من خلال طلب الغاء قانون المساءلة والعدالة .
وكانت مصادر خليجية قد كشفت لشبكة نهرين نت يوم امس ، عن اجتماع لبقايا ضباط الجرس الجمهوري الى ضباط قطريين واتراك في الدوحة بمشاركة طارق الهاشمي وحارث الضاري ، للتخطيط لاعلان تشكيل " الجيش العراقي الحر " والتحضير لاعلان اقليم سني اذا رفض المالكي الاستجابة لمطالب المعتصمين التي تضمنت 13 مطلبا بعضها مخالفة للدستور مثل الغاء قانون المساءلة والعدالة ، وبعضها طائفي التوجه ، مثل طلب الغاء الشهادة الثالثة من اذان الشيعة وهو " اشهد ان عليا ولي الله " وهو الطلب الذي اثار استياء شعبيا عارما في صفوف الاغلبية الشيعية وحذروا نواب التحالف الشيعي من اسقاطهم في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة اذا وافق اي تكتل شيعي على هذه المطالب التي وصفوها بالخطيرة التي قدمها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي باسم المعتصمين الى مجلس النواب والى رئيس الحكومة المالكي .
المصدر: نهرین نت
