SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعة نیوز: ونقلت «يو بي أي» عن حزب الأمة الإسلامي المعارض غير المعترف به رسمياً في السعودية قوله في بيان: إن زج السلطات السعودية بالمعتقلين والمعتقلات في السجون والتحقيق معهم عبارة عن جريمة كبرى يتحمل مسؤوليتها الإدارية والجنائية الملك عبد الله بصفته المرجع الوحيد للسلطات في البلاد مع وزير الداخلية بالإضافة إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبد الله لسوء استخدامه للسلطة.
وندد الحزب بالممارسات القمعية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفردية والجماعية التي ما فتئت وزارة الداخلية السعودية القيام بها ممثلة في رأس هرمها وأجهزتها القمعية.
وقال البيان: إن الداخلية السعودية قامت بالاعتداء بالضرب ونقل مجموعة من النساء من مدينة بريدة إلى مدينة الرياض من دون علم ذويهن في مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية الذي يحتكم إليه النظام وأجهزته القمعية الأمر الذي أدى إلى استنكار شعبي واسع.
وأضاف: إن ما قام به الأهالي من اعتصامات ومسيرات ومطالبات يعد حقاً أصيلاً من الناحية الشرعية والنظامية، إذ إن ما قام به أهالي المعتقلين هو محاولة لرفع الظلم عنهم وعن ذويهم ولم يقوموا بارتكاب أي اعتداء أو تخريب أو جريمة ومن المعروف أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يجرم ذلك.
وختم الحزب بيانه قائلاً: إن حزب الأمة الإسلامي ومن منطلق مسؤوليته السياسية والوطنية يستنكر ما حصل من انتهاكات ويقف مع المعتقلين.
ويطالب هذا الحزب بإنهاء نظام الملكية المطلقة في السعودية والمشاركة في دفع عملية الإصلاح السياسي الذي يتطلع إليه عامة الشعب وبكل فئاته ويؤكد على أن الإصلاح السياسي يبدأ بالتخفيف من حالة الاحتقان وتحقيق المصالحة بين الحكومة والتيارات السياسية في الداخل والخارج وإعلان العفو العام وإطلاق كل سجناء الرأي ودعاة الإصلاح والمعارضين السياسيين.
وشهدت ثلاث مناطق في السعودية تظاهرات حاشدة للتنديد باعتقال سلطات آل سعود نساء اعتصمن احتجاجاً على بقاء أقاربهن محتجزين في السجون وهي: الرياض والقصيم وبريدة.
من جهة أخرى، أدانت منظمة العفو الدولية إقدام سلطات آل سعود على إعدام خادمة سريلانكية بقطع الرأس بتهمة «ارتكاب جريمة» حين كانت طفلة.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في تصريحات نقلتها «يونايتد برس أنترناشونال»: على الرغم من المناشدات للسلطات السعودية بالتدخل وإعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق ريزانا نافيك إلا أنها مضت قدما في تنفيذ الحكم وأثبتت مرة أخرى أنها بعيدة عن التزاماتها الدولية فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السعودية بصفتها دولة طرفاً في معاهدة حقوق الطفل يحظر عليها فرض عقوبة الإعدام على أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم المزعومة التي أدينوا بها.
من جانبها أعربت منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن صدمتها لإعدام الخادمة، مذكرة بأن الاتحاد الأوروبي يعارض عمليات الإعدام في كل الحالات وكل الظروف وأنه كان دعا السلطات السعودية إلى تخفيف الحكم الصادر بحق الخادمة السريلانكية مراراً.
وكانت السلطات السعودية نفذت حكم الإعدام بحق ريزانا في بلدة الدوادمي الواقعة غرب الرياض والذي كانت محكمة في البلدة أصدرته بحقها في 16 حزيران 2007 بمزاعم «أنها قتلت رضيعاً في رعايتها» عندما كان عمرها 17 سنة.
المصدر: تشرین
