وأعرب المحتجون في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، عن أسفهم واستنكارهم لما تقوم به الحكومة العراقية "بضرب القوانين والتشريعات النافذة عرض الحائط، وتجاوزها الأحكام القضائية التي صدرت بوقف تنفيذ أحكام الإعدام" الصادرة عن طريق محاكمات وصفوها بغير القانونية، وبأنها انتُزعت تحت الإكراه والتعذيب.
وكانت السلطات العراقية أعلنت الأربعاء الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مدانين، بينهم سوري، ليرتفع عدد المدانين الذين أعدموا في غضون ثلاثة أيام إلى 26 معتقلا.وتأتي هذه الإعدامات، التي وصل عددها إلى نحو 96 منذ بداية السنة، رغم دعوة المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لتعليق الإعدام في العراق بسبب شكوك في شفافية الإجراءات القانونية.
وأعلن النشطاء في بيانهم عن تشكيل لجنة من قانونيين وأساتذة
وحقوقيين لملاحقة الحكومة العراقية أمام المحاكم العربية والأوروبية
لتورطها "في عمليات إعدام طائفية عشوائية تحت غطاء قانوني مزيف".
إعدامات جماعية
وفي وقت
سابق، قال الناطق باسم وزارة العدل العراقية حيدر السعيدي إنه تم إعدام
خمسة أشخاص بعد إدانتهم بارتكاب "جرائم إرهابية". وأضاف أن من بينهم مواطنا
سوريا. ويضاف هذا العدد إلى 21 شخصا أعدموا منذ الاثنين الماضي، من بينهم
ثلاث نساء ومواطن سعودي.
ونفذت بغداد عدة إعدامات جماعية هذه السنة، منها إعدام 14 شخصا في 7 فبراير/شباط، وإعدام 17 آخرين في 31 يناير/كانون الثاني.
وقالت عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي إن الأرقام التي تم تداولها عن تنفيذ أحكام الإعدام في العراق مبالغ فيها، وإن عدد من نفذ فيهم الحكم لا يتجاوز ثلاثمائة وخمسين منذ العام 2003.
وأضافت الفتلاوي في حديث للجزيرة أن هذا العدد ليس كبيرا نظرا للظروف الاستثانية في العراق، على حد تعبيرها.
في المقابل قال المسؤول الإعلامي في هيئة علماء المسلمين في العراق مثنى حارث الضاري إن الإعدامات في العراق تجري بوتيرة مستمرة خارج إطار القانون.
وأضاف الضاري أن معظم من أُعدموا أو حكم عليهم بهذه العقوبة هم من عنصر معروف من النسيج العراقي.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي قد عبرت في وقت سابق عن صدمتها من العدد الكبير للإعدامات في العراق، منتقدة انعدام الشفافية في الإجراءات القضائية ومنادية بالوقف الفوري لعمليات الإعدام.