SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعةنیوز: وبالتزامن مع حشود المتظاهرين حول قصر الاتحادية واقتحامهم بواباته الخارجية تحت أنظار متظاهرين آخرين حافظوا على مواقعهم في ميدان التحرير. أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية «أن الجيش لن يسمح بالخروج عن منهج الحوار للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين»، في إشارة إلى إمكانية تدخل الجيش المصري في حل أمني للأزمة.
وكانت صحيفة «الأهرام» المصرية كشفت في وقت سابق أمس أن الرئيس مرسي الذي يواجه تظاهرات شعبية حاشدة احتجاجاً على إعلانه الدستوري وتحديده موعد استفتاء على مسودة الدستور الجديد سيطلب قريبا إلى القوات المسلحة القيام بدور أمني بالاشتراك مع الشرطة.
وكان بعض المتظاهرين في ميدان التحرير قاموا بإغلاق مجمع التحرير الحكومي أمام المواطنين احتجاجاً على الاعتصامات الموجودة بمحيط المحكمة الدستورية العليا.
وقام المتظاهرون بنصب الأسلاك الشائكة على مداخل المجمع لمنع العاملين والمواطنين من الدخول وهو ما أدى إلى حدوث بعض المناوشات البسيطة بين الجانبين، مؤكدين أنه لن يتم فتح المجمع بشكل كامل إلا عقب فض الاعتصام المحيط بالمحكمة الدستورية.
في الأثناء استمر المتظاهرون والمعتصمون بتشديد الإجراءات الأمنية على كل المداخل المؤدية إلى الميدان حيث انتشر العشرات من رجال اللجان الشعبية على جميع مداخل الميدان.
وفي محيط قصر الاتحادية ساد الهدوء في أعقاب تظاهرات حاشدة شهدها محيط القصر احتجاجا على الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور.
وتزايدت أعداد خيام المعتصمين الذين أعلنوا الاعتصام بمحيط القصر عقب انتهاء التظاهرات الليلة قبل الماضية في الوقت الذي أكد فيه المعتصمون عدم فض اعتصامهم إلا عقب إسقاط الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء على الدستور.
وفي تطور جديد للأزمة أعلن ائتلاف الأحزاب والقوى الإسلامية الذي يضم 13 تنظيماً بينها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس مرسي والأحزاب والقوى السلفية أمس رفضه تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 كانون الأول الجاري.
ويأتي هذا الموقف غداة إعلان محمود مكي نائب الرئيس المصري استعداد الأخير لتأجيل الاستفتاء بشروط، ما بدا انه محاولة لحلحلة الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد.
وتطالب المعارضة بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الجمعية التأسيسية على عجل ودعا الرئيس المصري إلى الاستفتاء عليه السبت المقبل. وكان مرسي دعا إلى حوار مع المعارضة حول قضايا ما بعد الاستفتاء إلا أن جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أحزاب وحركات المعارضة الرئيسية رفضت واشترطت أولا الاستجابة إلى مطالبها.
وبالنظر للمشهد المصري الحالي فإن الأزمة بدأت تأخذ بعداً إقليمياً إذ دعا الاتحاد الإفريقي إلى الحوار في مصر حول الإعلان الدستوري.
وشددت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما في بيان لها من مقر الاتحاد في أديس أبابا على ضرورة فتح حوار بين جميع الأطراف المعنية والعمل من أجل عملية توافقية لإعداد دستور.
المصدر: تشرین
