وأكدت المحامية «جليلة السيد» في مداخلتها في المؤتمر أن "غرض السلطة من التقرير تحقق بامتصاص الغضب الدولي من الانتهاكات التي قام بها"، مضيفة "برغم أن التقرير أخبر السلطة أن التصريح للقنوات تهم رأي ويجب ألا تعاقب إلا أن (المعاون السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق) «خليل المرزوق» استدعي مؤخرا على خلفية تصريح".
وأشارت السيد إلى أن "قضايا التجمهر لم تسقط كتوصيات بسيوني في إسقاط تهم الرأي والتجمهر لعرض الرأي ليس تهمة عنف ولا علاقة له بالأمن"، لافتة إلى أن "مفتش العام الذي عين في جهاز الأمن الوطني الذي عين حسب التوصيات هو أحد القضاة في محكمة السلامة الوطنية ولا يتميز بالحياد كما نصت".
بدوره، ذكر المحامي «يعقوب سيادي» أن "هناك إشارات واضحة بأن هناك من العائلة الحاكمة من لا تهمه مصلحة الوطن كما يهمه البقاء على السلطة والثروة"، مضيفا أن "لجنة تقصي الحقائق لاحظت أن جهازي الأمن والجيش مستوردين وأعطت الحل بإبدالهم بالبحرينيين".
وتحدث رئيس كتلة "الوفاق" المستقيلة «عبدالجليل خليل» ممثلاً الجمعيات السياسية فشدد على أن "ما تم خطُّه في 600 صفحة من تعذيب وقتل وفصل سيبقى موثقاً وبانتظار القصاص والعقاب"، مذكرا بأن "التقرير كان فرصة للسلطة للخروج من الأزمة".
من جهته، لفت العضو في "المرصد البحريني لحقوق الانسان" «عبدالنبي العكري» إلى أن "المنظمات الحقوقية الدولية أثرت بشكل كبير على الدول الغربية والرأي العام، وحدث تحول كبير لمواقف الدول الصديقة للبحرين". وقال: "أريد من التقرير تبرئة القيادة وإلقاء اللوم على الصغار لكن السلطة كانت موجودة وتجتمع أسبوعيا وقت الانتهاكات وهي شريكة بها".