SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
قال الشيخ نمر النمر، بأنه ليست له ولاية للدولة السعودية، بل إن ولايته عائدة إلى 12 إماما، جاء ذلك خلال جلسة المداولات في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اول أمس (الاحد).
واشار إلى أنه يتحمل مسؤولية ما ذكره في أكثر من تسع خطب في صلاة الجمعة، «جرى تسجيلها وبثها عبر الإنترنت»، وتتضمن آراءه السياسية، وتطعن في شرعية حكومات خليجية.
وأوضح قاضي الجلسة أن "الفرقة القابضة على المتهم، بعد أن أطلقت النار عليه في يوليو «تموز» 2012. أدلت بمسوغات عدم مواجهة المدعى عليه، ورأت المحكمة أن ذلك مقنع، ويحق للمتهم الطعن في شهاداتهم"، إلا أن الشيخ النمر أجاب بعد الاطلاع على الشهادة مكتوبة «بأن ما ذُكر من قبل الفرقة القابضة غير صحيح».
وقد طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في مارس «آذار» 2013. بتنفيذ حدّ الحرابة بحق الشيخ النمر، وذلك بعد الادعاء عليه بإثارة النعرات الطائفية، والتعدي على ممتلكات الدولة من خلال خطب الجمعة، والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب، وإذكاء الفتنة الطائفية، وزعزعة الأمن، والاجتماع بعدد من المطلوبين في قائمة ال23 لتحريضهم على ارتكاب جرائم إرهابية، وقتل رجال الأمن والمواطنين.
وقرأ القاضي على الشيخ النمر الذي حضر الجلسة داخل قفص حديدي، بحسب صحيفة الشرق الاوسط، بعض الخطب التي أثارت الفتنة الطائفية في بلدة العوامية، وسأله القاضي: «هل هي صادرة عنك؟»، فأجاب: «أنا لا أستحضر كل ما قلته من حديث خلال الفترة الماضية، ولكن أطلب أن أسمعها أو يراجعها المحامي»، فعرض القاضي على المتهم ومحاميه المقاطع المرئية لبعض خطب الجمعة، وتضمنت التطاول على حكام كل من السعودية والبحرين، فأجاب النمر: «ما سمعته صحيح».
وأضاف: «أنا عقيدتي شيعية، وولايتي لـ 12 إماما، وليست لي ولاية للدولة، وهذه رؤيتي الشخصية، وليس لأحد الحق في محاكمتي على رأيي الشخصي».
وأشار أحد القضاة خلال جلسة المداولة إلى أن اعترافات المتهم في خطب صلاة الجمعة، التي أرفقها ممثل هيئة التحقيق والادعاء بملف القضية، سبق أن أجاب عنها، وصدق اعترافه شرعا، ولكن إبراء للذمة من القضاة، أرادوا أن يسمعوا الإجابة مرة أخرى، فأجاب النمر: «جميع ما صدر عني أتحمل مسؤوليته».
وسلم القاضي للمحامي خطب صلاة الجمعة للشيخ النمر، مفرغة بالنص ليراجعها، ويدلي بإجابة خلال الجلسة الأسبوع الماضي، وهو الموعد الأخير، خصوصا أن المحكمة ستسير بالقضية في حال عدم إجابة المتهم في الجلسة المقبلة.
وتتضمن لائحة الدعوى ضده، اشتراكه مع أحد المطلوبين أمنيا في قائمة ال23 في مواجهة مع رجال الأمن «قبض عليه بعد إصابته»، وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من إلقاء القبض على المطلوب، حيث رصدت الدوريات الأمنية أخطر المطلوبين على قائمة ال23 خلف مبنى الدفاع المدني في العوامية، وعند محاولة القبض عليه، لوحظ أن سيارة من طراز كابريس أعاقت الدوريات الأمنية، وصدمتها من الخلف، وعند متابعة هوية السيارة من خلال رقم اللوحة، اتضح أن ملكيتها تعود إلى المتهم، إلا أنه فرّ ولم يستجب لنداء الدورية، وألقي القبض عليه بعد إطلاق النار عليه، وأثناء نقل المتهم بعد إصابته في سيارة الإسعاف، حضرت سيارتان أمام الدورية وتبادلتا إطلاق النار، ولكن تم تأمين المتهم ونقله إلى المستشفى العسكري في المنطقة الشرقية.
وعد الشيخ النمر أن توقيف المتهمين التسعة في أحداث تفجير مبنى سكني في الخبر عام 1995 كان ظلما، مع أن المتهمين في تلك الأحداث أحيلوا إلى القضاء الشرعي، وصدرت بحقهم أحكام اكتسبت الصفة القطعية، فيما تدخل المتهم من خلال الخطب في شؤون دول شقيقة ذات سيادة، عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب، وإذكاء الفتنة الطائفية، وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء هذه البلاد إلى المشاركة في ذلك.
ولم يفصح المتهم لجهات التحقيق عن البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية التي كان يتردد عليها، وأقر بأن عددا من المطلوبين على قائمة ال23 كانوا يلتقونه في المسجد، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أسماءهم وصورهم في وسائل الإعلام المختلفة.
