SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان البحرين إلى اتخاذ «خطوات ملموسة وعاجلة»، لتصحيح الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين.
وشجّعت المفوضية جميع الأطراف في البحرين على اتخاذ «الخطوة الحاسمة» إلى الأمام، وباتجاه حل الأزمة التي تمر بها البحرين.
وقال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية فرج فنيش، إنهم يشجعون على أن تجاوز الأزمة الحالية في البحرين ممكن، وكذلك من الممكن إنجاح حوار وطني ومسئول، وقد أكدت هذا التجربة المتواضعة، والنتائج التي توصل إليها الأطراف المشاركون في المشاورات التي قام بها وفد المفوضية خلال الشهرين الماضيين في البحرين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها فنيش، في ختام فعالية المشاورات التي أقامتها المفوضية، يوم أمس الثلثاء (29 أبريل/ نيسان 2014) بفندق موفنبك بالمحرق، وذلك بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع، وكذلك مسئولين حكوميين.
وأكد فنيش أنهم يشجعون جميع الأطراف على اتخاذ «الخطوة الحاسمة نحو الأمام، ونتمنى أن تكون هناك إجراءات في القريب العاجل».
وأفصح عن أنهم سيعرضون على الجهات الحكومية النتائج التي توصل إليها الفريق التقني التابع للمفوضية من خلال مشاورات قام بها خلال شهرين من تواجده في البحرين، وهي ما وصفها بأنها «برنامج» يمكن تنفيذه بالتعاون بين جميع الأطراف.
وذكر أنهم سيعرضون على الجهات الحكومة أولويات التنفيذ لما تضمنه البرنامج، والشروط والمحددات التي يمكن البدء من خلالها بتنفيذه.
وقال: «هو برنامج يحتاج إلى مناخ ملائم ومساعد، واستعداد الحكومة للتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تعاوناً كاملاً لا ريبة ولا شك فيه، مبني على الشراكة، لأننا نعتبر حكومات الدول شركاء، ومجيئنا إلى البحرين بموافقة من البحرين، لأنها ترغب في هذا التعاون لتحسين الوضع، فنرجوا أن يكون هناك استعداداً كاملاً للتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان».
وبالنسبة لآلية التنفيذ، ذكر «إننا بعد اللقاء مع الحكومة، سنعود إلى نافي بيلاي لكي نعرض عليها النتائج، وننقل لها تحيات المشاركين في المشاورات، وسنعرض عليها الأجواء التي تمت فيها المشاورات، وموقف الحكومة، ويرجع لها القرار في الشكل الذي سيتخذه التعاون في البحرين».
وقال أيضاً: «نشجع السلطات على اتخاذ إجراءات ملموسة وفي القريب العاجل، وتوجيه رسالة إيجابية للجميع في الداخل والخارج، بأن هناك إرادة سياسية حقيقية، لتجاوز هذه المرحلة المتأزمة، والاستعداد لمرحلة جديدة يشعر فيها كل البحرينيون بالأمان والاحترام والحرية وضمان حقوقهم».
وأضاف «ندعو جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، للتعبير علناً على رفضها للعنف، وتمسكها بحقوق الإنسان كمرجعية مشتركة، وتبادل رسائل إيجابية بين بعضها البعض، وندعوها إلى نبذ العنف والتنديد بأي شكل من أشكال العنف، ونرجوا ألا نرى الأطفال في السجون ولا المصادمات، فالمكان الطبيعي للطفل هو العائلة والمدرسة».
لا يمكن الموافقة
على وضع الأطفال في السجون
وأكد أن «الصراعات السياسية تكون بين البالغين، ولا يمكن إدماج الأطفال في الصراعات، كما لا يمكن الموافقة على وضع الأطفال في السجون. ونعتقد أن المكان الطبيعي للطبيب هو المستشفى، والمكان الطبيعي للأستاذ هو المدرسة، والمكان الطبيعي للصحافي هو صحافته.
وطالب الصحافة ومؤسسات الإعلام والمدونين، بالتزام خطاب يبتعد عن العنف والكراهية والتمييز، وأن يكون خطاباً إيجابياً بناءً، وندعو رجال الدين في مختلف الطوائف على الترحيب بهذا البرنامج، ودور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعدم الخلط بين الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى».
وأضاف «يجب على الصحافة الترحيب بهذا البرنامج، والتركيز في خطبهم على التسامح والاحترام المتبادل، والتوقف عن استخدام عبارات من قبيل: الشارع الفلاني، والشارع الفلاني، نحن وهم، أنتم ونحن...، لأننا في نفس الوطن ونواجه نفس المصير».
وشدد على أن «الأمم المتحدة للجميع وتقف على مسافة واحدة من الجميع، والدور الوحيد الذي تريد أن تلعبه الأمم المتحدة هو دعم كل ما هو إيجابي في كل دولة، ويمكن للبحرين الاستفادة من هذه الثقة داخل الأمم المتحدة».
ونوّه إلى أن «الأمم المتحدة لا تفرض أي شيء على أحد، إن لم تكن هناك الموافقة فإنها لن تفرض شيئاً على أحد».
وأكد أن «الدولة هي المسئولة الأولى عن حماية حقوق الإنسان، والمسئولة الأولى عن مواجهة أي انتهاك لحقوق الإنسان، ولكن المجتمع المدني يلعب دوراً أساسياً في التنبيه بالانتهاكات، وفي رصد الانتهاكات وتقديم التوصيات ومتابعة التنفيذ، وله دور أساسي في المجتمع، وهو شريك بالنسبة للأمم المتحدة».
وتحدث فنيش عن المشاورات التي قام بها الفريق التقني، مبيناً أنها «تمت على مستوى ثنائي وجماعي وبجهد من الجميع، من عدد كبير من المؤسسات وأصحاب القرار، وبمستوى عالٍ جداً، والمعنيين بحقوق الإنسان على مستوى السلطات الثلاث، ومؤسسات المجتمع المدني بتنوعاته، بما يعطي المشروع سنداً قوياً عند تنفيذه، ويسمح أن تكون لمخرجاته ونتائجه آثاراً إيجابية، على مستوى حقوق الإنسان على أرض الواقع، ووقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، وتعزيز المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، حتى تقوم بدورها كاملاً».
وأردف قائلاً: «نعتقد أن تنفيذ هذا البرنامج إذا توافرت له الظروف الملائمة، سيؤدي إلى إنشاء وتعزيز نظام وطني لحماية حقوق الإنسان في البحرين، يرتكز على مؤسسات وطنية مستقلة، يشهد للقائمين عليها بالنزاهة والاستقامة والمهنية، وعلى قضاء عادل ومستقل، ومجتمع مدني، وإعلام يعبر بحرية واستقلالية ومسئولية على مواقفه، يلفت انتباه السلطات المعنية والرأي العام إلى كل تجاوز أو تجاوز قد يحصل، ويكون كذلك رافداً ومكملاً للجهود الحكومية، وبقية الجهود المؤسسية والوطنية، من أجل تعزيز دولة القانون والمؤسسات، ودعم الوحدة الوطنية، والمساواة وروح المواطنة والولاء للوطن».
وأضاف «نعتبر هذا البرنامج إنتاجاً وطنياً خالصاً، شاركت في صياغته مختلف المؤسسات والجمعيات والأجهزة في البحرين، عن طريق المشاورات التي قام بها وفد المفوضية خلال هذا الشهر، بموافقة من الحكومة البحرينية، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبالشراكة مع المجتمع المدني».
ولفت إلى أن «المفوضية السامية لم يكن لها أي دور باستثناء تسهيل الحوار، ودفع الآراء المختلفة والمتباعدة أحياناً إلى مستوى التوافق بين الجميع، وجعل المصلحة الوطنية تعلو على مصلحة الفرد أو الجماعة أو الحزب، وأن حقوق الإنسان هي الأرضية الأساسية لبناء مستقبل شعب البحرين بمختلف أطيافه وألوانه وانتماءاته».
ورأى فنيش أن أهم نتيجة حققها وفد المفوضية خلال تواجده في البحرين، هي «التقارب الذي حصل بين الأطراف المختلفة، وانخراطها في هذه المناقشات حول طاولة واحدة، بروح عالية من المسئولية والوطنية، واحترام الحق في الاختلاف، اختلاف الرأي والتعبير الحر والاحترام المتبادل، وهو دليل على أن البحرينيين والبحرينيات يؤمنون بأن الخلافات مهما كبرت يمكن الالتفاف حول الحلول المناسبة لها، عبر حوار وبقرار وطني».
وتابع «القيمة الإضافية للبرنامج، هو استجابته لتطلعات كل الفاعلين والمعنيين بمسألة حقوق الإنسان، وهذا يعتمد على الإرادة السياسية لجلالة الملك، الذي عبر عنها عند تبينه لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإعطاء الأوامر الملكية لتنفيذها».
وأشار إلى أنه في هذا الإطار تم إنشاء العديد من المؤسسات، ومن بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وغيرها، كما اتخذ عدد من التشريعات الإيجابية.
إن هذا البرنامج، إن توافرت له الظروف الملائمة، سيعمل على تعزيز تلك المؤسسات، وكذلك منظمات المجتمع المدني، من أجل أن تكون فاعلة وذات جدوى، ومؤثرة في حماية حقوق الإنسان، ومواجهة الانتهاكات، وكذلك تجسير الفجوة بين النصوص والممارسة.
وبيّن أن هذا البرنامج إذا توفرت له الظروف الملائمة، فإنه سيسمح بمواجهة تفشي ظاهرة العنف، والعنف المضاد، وأعمال الإرهاب، وحماية الشباب من الانزلاق في دوامة العنف، والقيام بذلك طبقاً للقانون.
وذكر أن «هذا البرنامج يرتكز على البناء التدريجي للإنجازات، وعلى المتابعة المتواصلة للنتائج على أرض الواقع، وقد توافرت لنا الفرصة خلال تواجدنا في البحرين لإثارة كل هذه المشاكل مع المسئولين في الدولة، وتحدثنا بكل صراحة وشفافية، وحرص على البحرين واستقرار البحرين وشعب البحرين، ووجدنا تفهماً واستماعاً لمختلف هذه المشكلات».
وقفنا على وضع
حقوق الإنسان في البحرين
كما رأى أن المشاورات التي أجراها وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كانت «فرصة للوقوف على حالة حقوق الإنسان في البحرين، من خلال البحرينيين أنفسهم، والتعبير عن الكثير من المشكلات، ومن ضمنها مشكلة وجود عدد كبير من المساجين بسبب ممارستهم لحقوقهم، إضافة إلى سوء معاملة الموقوفين، والاستخدام المفرط للقوة، والأحكام القاسية، بما في ذلك أطفال دون الـ 18، وموضوع الجنسية وحرية الإعلام واستقلالية الجمعيات الأهلية، مثل جمعية المحامين وجمعية الصحافيين، وغيرها من المشكلات». وقال: «استمعنا إلى مشكلات من نوع خطير، مثل العنف والاعتداء على المنشآت العامة، وعلى الموظفين بإنفاذ القوانين، وخطابات تدعو إلى العنف أو الكراهية، أو التمييز أو الإقصاء، هذه كلها نعتبرها تحديات كبيرة يجب رفعها، ويجب أن يكون ذلك بالتعاون بين الجميع».
ولفت إلى أن أكبر هذه التحديات هو «اللجوء إلى العنف والدعوة إلى العنف، والأعمال الإرهابية، كما شاهدنا في الآونة الأخيرة، ونحن في الأمم المتحدة نرفض أي عمل يدعو إلى العنف، ونرفض أي اعتداء وأي عمل إرهابي مهما كان السبب».
وأكد أن هناك ترحيباً من قبل السلطات الرسمية والجهات الأهلية، الذين عبروا عن ترحيبهم وشكرهم، وابتهاجهم لأن هذه المشاورات تحصل في جو من الاحترام المتبادل، وهي أول مرة يلتقي فيها الجميع ويتحدثون، وهو أمر أهم من هذا البرنامج، ونحن نعتز بذلك، وقد قمنا بالجهود المطلوبة للوصول إلى هذه اللحظة.
ودعا المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية جميع البحرينيين إلى ترك ما وصفها بـ «المهاترات»، وأن ينظروا إلى جيل الشباب وجيل المستقبل، وأن يكون ذلك مبنياً على قاعدة احترام حقوق الإنسان وحقوق الجميع، وأن الفرصة متوافرة.
وأكد «أبلغنا جميع المسئولين في البحرين انشغالات المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، وفي هذا الصدد نعتقد أن هذا المشروع يتطلب توفير مناخ مساعد لإنجاحه، وحتى لا تذهب جهودنا جميعاً وجهودكم هباءً منثوراً، ونعتقد أن ذلك ممكناً».
إقرار قانون «وطنية حقوق الإنسان» خطوة إيجابية
وفيما يتعلق بإقرار مجلس النواب لمشروع قانون المتعلق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فاعتبر فنيش أن ذلك «خطوة إيجابية»، ولابد أن تتواصل بتعزيز المؤسسة عن طريق الشخصيات التي ستقوم عليها، وإعطائها الإمكانية لتقوم بعملها.
وبيّن أن المؤسسة الوطنية حتى في تعاونها معنا تورطت، لأنها لا يمكن أن تقوم بخطوة إلى الوراء، إذ ليس هناك أية إمكانية للتراجع، ويعني ذلك أن تقوم بعملها، ويكون للمجتمع المدني دور السند، حتى تكون السند للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولا تكون وسيلة ضغط عليهم».
وأردف قائلاً: «من المهم على المؤسسة أن تبادر بأشياء، وأن تصدر تقريراً عن حالة حقوق الإنسان وتنشره علنياً، وأن تتوجه إلى الضحايا، وتستمع لهم، فهذا هو التحدي المهم بالنسبة للمؤسسة، وأعتقد أن هذا ممكناً، وبطبيعة الحال غير ممكن في ظرف ساعة أو أيام ولكنه ممكن».
ووجّه فنيش شكره إلى «الحكومة البحرينية ووزارة الشئون الخارجية على هذه الدعوة، وعلى تعاونها معنا، وكذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والعاملين فيها، وكذلك كل نشطاء حقوق الإنسان، كما شكر رئيس حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية مازن شقورة، ومن إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجنيف جورجيا برينيون، على مهنيتهم في العمل المناط إليهم».
صحيفة الوسط البحرينية
النهاية
