SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
تترقب الساحة الخليجية عودة وشيكة لسفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، في أعقاب اتفاق وزراء خارجية دول مجلس التعاون أول من أمس على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، في إشارة إلى الاتفاق المبرم في 23 تشرين الثاني الماضي في الرياض، ووقّعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك السعودية عبدالله.
وقالت مصادر خليجية رفيعة المستوى، على ما أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، إن المصالحة جاءت بعد جهود كبيرة من أمير الكويت، إذ عُقدت سلسلة لقاءات بهذا الشأن خلال القمة العربية الأخيرة، ثم أجرت الكويت اتصالات على أرفع المستويات مع كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر، لاحتواء الخلافات ومعالجتها، التي أدت إلى قرار سحب السفراء من الدوحة خلال مارس الماضي. وكشفت الصحيفة أن "اتفاقية الصلح الخليجي" تتضمن: طرد قطر 15 عضواً من الإخوان، من مواطني مجلس التعاون، ويقيمون في الدوحة، خمسة منهم إماراتيون، وبينهم سعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وموافقة قطر على شرط يتعلق بإنهاء هجوم محطة "الجزيرة" على السعودية والإمارات ومصر، وتجنب الإشارة إلى ما يحصل في مصر باعتباره «انقلاباً عسكرياً»، والعمل على منع المعارضين المصريين الموجودين في قطر من اعتلاء المنابر القطرية الإعلامية الداخلية والخارجية، ووقف دعم قطر لـ«الإخوان» وحيادها في الأسابيع القليلة المقبلة إزاء ما يحصل في مصر، ووقف التحريض على المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال التزام قطر بالصلح، سيتم إرجاع سفراء السعودية والإمارات والبحرين بعد شهرين، على أن يقوم أمير قطر بعدها بزيارة أخوية للسعودية والإمارات.وفي السياق، قال دبلوماسي خليجي سابق إن الاجتماع الأخير والإعلان عن اتفاق حفظ ماء الوجه هو ليس أكثر من تقديم مبرر لكل من دول السعودية والإمارات والبحرين كي تعلن في وقت لاحق عودة سفرائها نظراً لاستجابة قطر لمطالبهم.
ويرى الدبلوماسي أن قطر لن تغيّر سياستها الخارجية في الملف المصري الذي هو سبب المشكلة في نظر الدول التي سحبت سفراءها، وقال: "قطر لن تتخلى عن دعم الإخوان المسلمين في مصر لأنه جزء من استراتيجية قطر في المنطقة، وهو لا يتعارض مع أمن دول الخليج وشؤونها".
وأشارت الصحف القطرية إلى أن قطر قبلت آلية تنفيذ اتفاق المبادئ الذي قامت بإعداده دولة الكويت باعتبارها دولة رئاسة القمة الخليجية، وقامت بإرسال المسودة الى وزراء خارجية مجلس التعاون لمناقشتها في الاجتماع الوزاري الخليجي بالرياض، إلا أن الاجتماع لم يناقش ما وضعته الكويت، واستبدل بآلية وضعتها السعودية من دون التشاور مع بقية الدول الخليجية.
النهاية
