SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
سجلت الإحصاءات الرسمية والأهلية منذ بدء أحداث 14 فبراير/ شباط 2011 سقوط عدد كبير من الضحايا من الطرفين الأهلي والرسمي، بالإضافة إلى الأجانب، فيما وصل إجمالي عدد الضحايا في أقل تقدير إلى 117 ضحية.
وبلغ عدد رجال الأمن الذين صرحت وزارة الداخلية بسقوطهم جراء الأحداث 13 شرطياً، في حين سجلت الجهات الأهلية وجمعية الوفاق سقوط نحو 99 ضحية من الجانب الأهلي.
وتشير الإحصاءات إلى سقوط 5 أجانب من الجنسيات الاسيوية خلال الأحداث. واتهمت قوات الأمن المحتجين بالتسبب في وفاة 3 منهم، بينما تتهم المعارضة السلطات الأمنية بالتسبب في وفاة اثنين من الأجانب، وبالتالي فإن مجموع الأجانب الذين فقدوا حياتهم بسبب الأحداث منذ 2011 هو 5 أشخاص.
ويزيد عدد الضحايا عن هذا العدد بحسب تصريحات جهات أهلية غير ان توثيقا لتلك الحالات لم يتم من قبل الجهات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني.
وفيما اتفقت الجهتان الرسمية والأهلية على سقوط عدد من الضحايا، اختلفت الجهتان بشأن عدد آخر منها.
من جهته، أكد مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق سيدهادي الموسوي، أن «القتل خارج إطار القانون أو القتل التعسفي – كما هو المصطلح الحقوقي – منذ أن بدأ في 14 فبراير 2011 لم يتوقف الى الان بعد مرور ثلاث سنوات، وأخذ أشكالا متعددة، والمتهم فيها منتسبو الاجهزة الرسمية»، وتابع «من الضحايا ما كان سبب فقدانهم للحياة بالرصاص الحي، ومنهم التعذيب، ومنهم السلاح الناري (الشوزن) ومنهم عبوات مسيل الدموع التي تصيب أبدان الضحايا والرأس بالتحديد، ومنهم التأثر المميت بسبب استنشاق الغازات، ومنهم الاهمال في تقديم العلاج، ومنهم الدهس ومنهم من فقد حياته في ظروف غامضة».
وتابع «في مثل هذا الجانب، يتضح جليا أن السلطات لم تقم بواجبها حيال هذه الحوادث والوقوف على تفاصيل كل واحدة من حالات فقدان المواطنين لحقهم الاساس في الحياة. بحيث بدا وبشكل واضح ان السلطات تبادر في بعض الحالات للإعلان عن حالة الوفاة، ولكن تتبع ذلك بعد وقت وجيز بتبرير الحدث أحيانا وشرعنة وتبرئة المتهم أحيانا، وتنكر اصل الحدث احيانا اخرى»، مؤكدا ان «ليس هناك جدية في ملاحقة الجناة، وتجدر الاشارة الى انه حتى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لم تتمكن من الوصول الى الاطراف المسئولة عن بعض حالات القتل التعسفي أو القتل خارج اطار القانون، وصدر التقرير دون اي خلاصة تذكر، كما في حالات جواد شملان، وعبدالعزيز عياد، وبهية العرادي، ومحمد أكلاس وستيفن ابراهام».
واضاف الموسوي ان «صورة من صور إفلات الجناة من العقاب، هي أنه رغم بلوغ الضحايا أكثر من 150 حالة، مما تم تسجيله في توثيق جمعية الوفاق ومما يشير الاهالي الى وقوعه بسبب الاستخدام المفرط للقوة، ثلاثون حالة من مجموعها نساء، لا نجد ان السلطات قامت بتنفيذ عقاب صدر من القضاء على اي ممن صدر حكم بحقه، ولا أدل على ذلك أكثر من أن الحكم الذي يصدر من القضاء يتم تخفيفه او تبرئة المتهم بعد حين»، وواصل «في حين نجد المفارقة عقوبات ضد المواطنين تبدأ من تهمة إهانة رجل أمن، مرورا بتهم التحريض على كراهية النظام، و التجمهر غير القانوني، والتجمهر وممارسة الشغب، ومحاولات الدهس المزعومة، ومحاولات القتل والتغريد في تويتر، وإهانة هيئة نظامية، وغيرها، كثير من العناوين، تصدر احكاما باته ويتم تنفيذها».
النهاية
وتابع الموسوي «بينما حالات القتل والاعتداء والسرقات والتجاوزات والانتهاكات التي ترتكب من قبل منتسبي الامن نجد ان الغموض يكتنف القضية وتتلاشى شيئا فشيئا ابتداء من لحظة حصولها ونشرها وصولا الى التحفظ عليها ونسيانها».
ضحايا مسيلات الدموع لا يعترف بهم رسمياً
وقال الموسوي «لا يخفى على مراقب ما تتسبب به الغازات المستخدمة في المناطق وكثافة استخدامها، بل عبثية استخدامها احيانا، قد ادت الى وقوع ضحايا لا يقل عددهم عن 35 حالة، رغم تقدم الاهالي الى السلطات الامنية ببلاغات وجود شبهة جنائية إلا ان واحدة من الحالات لم يتم الاعتراف بها»، وأردف «ناهيك عن وجود مشكلة تتعلق بالنساء اللاتي يسقط حملهن، حيث يعد فقدان الأجنة واحدة من المشكلات التي تسببت بها الغازات التي تستخدم في المناطق الآهلة بالسكان».
واتهم الموسوي «السلطة بعدم الجدية في اهتمامها بهذه المشكلة منذ ان بدأت ومازالت تشتكي نساء من فقدان الاجنة في احشائهن بسبب استنشاقهن للغازات، أو فقدان الجنين بعد ولادته بسبب مضاعفات أصيب بها الجنين منذ مرحلة الحمل، ولإثبات مثل هذه الحالات يتطلب ان تضطلع الجهات الرسمية في الخدمات الصحية وتتمتع بمصداقية وشفافية لإثبات صحة هذه الحالات أو عدم صحتها وفق المعايير والمحددات المهنية المحايدة».
الموسوي: تجريم الأطباء كان بداية للحرمان من العلاج
وأوضح الموسوي أن «مشكلة الحرمان من العلاج بدأت منذ بدأ تجريم الاطباء والمسعفين والممرضين، وكأن عملية التطبيب (الإسعاف والتمريض) جريمة إذا كان متظاهرا أو معارضا أو مسجونا أو مطلوبا للأمن، ومن هنا وجدنا ان الرعاية الصحية والطبية للجرحى والمصابين والمعتقلين والمحكومين في حال مزر وسيئ»، وبيّن أن «شكاوى الاهالي تصلنا والمرضى والجرحى انفسهم ايضا، بحرمانهم من العلاج يستخدم كعقاب أو انتقام منهم. ولقد بدأت هذه السياسة منذ مارس/ اذار 2011 عندما كان الجرحى والمرضى المصابون في الدوار يرقدون في المستشفى، فقد تعرضوا لسوء معاملة».
واعتبر الموسوي أن «فقدان الحياة سواء بالقتل أو التعذيب أو بسبب غير مباشر من الاهمال في الحفاظ على سلامة الإنسان هي مسئولية السلطات سواء كان المواطن عاديا أو منتسبا للسلطات وسواء كان أجنبيا مقيما مدنيا أو عسكريا»، وشدد على أن «المسئولية التي تقع على السلطات تتمثل في الحل السياسي بدلا من الحل الأمني الى الحل السياسي والابتعاد عن الادعاء بوجود مشاكل أمنية تقتضي استمرار القبضة الامنية. الطريق الاقرب هو النزوح من دائرة الحل الامني الذي تعتمدها السلطات الى دائرة الحل السياسي الذي به تحقن الدماء وتصان الكرامة ويتحقق الامن والاستقرار والتنمية والعدالة».
الحويحي: البحث عن المتسبب سيدخلنا في دوامة اتهام الأطراف لبعضها البعض
وعبر الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي عن اسفه على «كل ضحية سقطت في هذا الوطن من كل طرف دون استثناء ونعتقد اننا إذا بحثنا على المتسبب سيدخلنا ذلك في إشكالية كل طرف يحمل الآخر المسئولية»، وتابع «إذا كانت لدينا نظرة للمستقبل وهذا ما يجب أن يكون عليه المجتمع البحريني، فيحاول أن يداوي الجراح حتى يستطيع ان يبني الوطن».
واعتبر الحويحي أن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وضع آلية لتعويض المتضررين سواء من قتل في الاحداث أو اصيب أو تضرر وأعتقد أن اللجنة وضعت هذه آلية وطالبت بتأسيس صندوق، والذي تم إنشاؤه فعلاً وتم تخصيص الموازنة»، وبيّن أن «ما نطالب به هو تفعيل الصندوق ليتم جبر الضرر سواء لمن أصيب أو توفي وهذه ستكون وسيلة لتهدئة النفوس، وهي في اتجاه مزيد من العدالة للجميع».
وذكر الحويحي أن «ما ورد في التقرير حدد حثيثات الكثير من القضايا وهناك هيئات شكلت من قبل الحكومة استجابة لتقرير بسيوني، ويجب ان تقوم بدورها لإخراج نتائج التحقيقات وتحميل المخطئ»، لافتاً إلى ان «تقرير بسيوني ذكر أن هناك فئة تشعر بوقوع ظلم عليها بشكل واضح، فجماهير الفاتح تشعر أنه تم ظلمها والاعتداء عليها من غير وجه حق سواء بالتمييز أو الضرب بالإضافة إلى الكثير من الممارسات».
وشدد الحويحي على أن «هذا الشعور لايزال مستمرا وهذا الظلم وقع عليها من غير وجه حق لاتخاذها موقفا تراه في مصلحة الوطن، والمشكلة أن ليس هناك اعتراف بوقوع هذا الضرر ممن ارتكبه سواء في أحداث الجامعة أو الكثير من الاحداث الأخرى مع تأكيد تقرير بسيوني أن هناك خطأ ارتكب»، لافتا إلى ان «من جملة الأمور للمعالجة هو الاعتراف بالخطأ تجاههم».
