SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
قال معارض كويتي بارز، يوم السبت، إن المعارضة ستدعو إلى مسيرات احتجاجية حاشدة قريباً.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان "ائتلاف المعارضة”، صباح السبت، عن مشروعه الأول للإصلاح السياسي في البلاد، والذي يتضمن تعديل 36 مادة بالدستور أبرزها حصر السلطة التشريعية في يد مجلس الأمة (البرلمان)، واختيار رئيس الحكومة من الكتلة الفائزة بأكبر عدد من النواب.
وقال المنسق العام للائتلاف، وأمين عام حركة "حشد” النائب السابق، مسلم البراك، في تصريحات صحفية، مساء السبت، نقلها الحساب الرسمي لحركة "حشد” على تويتر: "سندعوا لمسيرات حاشدة قريباً، ونحذر وزارة الداخلية من أي تصرف ضد الجماهير؛ فصدور أهل الكويت لم تخلق للمطاعات”.
وعقب تصريحات البراك، عاد حساب "كرامة وطن” على تويتر إلى التغريد من جديد بعد توقف دام نحو 10 شهور، وهو الحساب الذي كان يتم من خلاله الإعلان عن الفعاليات الاحتجاجية للمعارضة خلال عامي 2012 و2013.
وبثت المعارضة بيانا عبر هذا الحساب دعت فيه الشعب الكويتي إلى الالتفاف حول مشروع الإصلاح السياسي.
وقال البيان: "لقد عاشت الكويت في العامين السابقين لحظات عصيبة اغتصبت فيها كرامة الأمة، وتم التعدي على حريتها و كرامتها، وغابت فيها دولة المؤسسات واستشرى فيها الفساد”، على حد قول البيان.
وأضاف: "جاء اليوم مشروع الإصلاح السياسي الوطني ملبيا لطموح الشعب الكويتي واضعاً يده على أسباب الخلل في جوٍّ من التوافق الوطني”.
وتقوم رؤية "مشروع الاصلاح السياسي الشامل” الذي تلاه البراك خلال مؤتمر صحفي صباح السبت، وحصلت "الأناضول” على نسخة منه، على "توفير بيئة دستورية وتشريعية ضرورية لقيام النظام البرلماني الكامل، وفك الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وتفعيل سيادة الأمة على السلطات الثلاث، وتدعيم الحريات وحقوق الإنسان، وتطوير سلطات الدولة لتحقيق الحكم الصالح والرشيد ومكافحة الفساد”.
ومن أبرز التعديلات التي تبناها المشروع، حصر السلطة التشريعية التي يتشاركها الأمير ومجلس الأمة وفق الدستور، لتكون في يد مجلس الأمة فقط، وكذلك اختيار رئيس الحكومة من الكتلة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، بدلا من تعيينها من قبل الأمير.
ويضم "ائتلاف المعارضة”، الذي أعلن عن تأسيسه في مارس/ آذار 2013 القسم الأكبر من التيارات السياسية المعارضة – إسلامية وليبرالية وقومية – إضافة إلى "مجاميع شبابية وقيادات نقابية عمالية ومن مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الحركة الطلابية وقوائمها، وعدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين”.
ومن أبرز المشاركين في "الائتلاف” كتلة الأغلبية المبطلة في برلمان 2012، وحركة العمل الشعبي، والحركة الدستورية الاسلامية (حدس) (الإخوان المسلمين) ، إضافة الي عدد من الحركات السياسية الأخرى والحركات الشبابية.
النهاية
