SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الإصلاح والتأهيل عن قرار يتيح لسلطات الأمن بنقل المعتقلين للمحاكم بالقوة، وجرى نشر هذا التعميم على المعتقلات التي يسجن فيها المعتقلون السياسيون الذين يرفض بعضهم الذهاب للمثول أمام المحاكم بسبب عدم ثقتهم بنزاهة القضاء.
وجاء في نص القرار أنه واعتباراً من تاريخه -30 مارس 2014- "يسمح لممثلي الإدارات الأمنية والإدارة العامة للمباحث الجنائية المختصة بالدخول إلى عنابر مركز الحبس الاحتياطي في حال حيازتها أمر من الجهات القضائية بإستخدام القوة الجبرية لضبط وإحضار أي محبوس احتياطاً رافض التوجه إلى الجهة القضائية المطلوب لها”.
وقالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أن هذا القرار والاجراء الذي سيتم تتفيذه بحق المعتقلين السياسيين، يشكل في مجمله انتهاكا صريحا لحقوق المعتقلين.
وأشارت الى نص المادة 219 من قانون الاجراءات الجنائية، التي تنص على ( للمحكمة في الجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا)، وخلصت إلى ان منطوق المادة يشير الى فرض كونه مطلق السراح، ولم تعالج حال كونه في الحبس الاحتياطي أصلا، واعتبرت ان اجباره بالقوة على المثول امام المحكمة تعسفا، حال كونه في الحبس اساسا.
وأوضحت: إذا كان المعتقلون لديهم تحفظات على حضور المحاكم فهذا من حقوقهم الإنسانية الطبيعية، وإذا كانوا يذهبون ولا يترك لهم المجال ليعبروا عما واجهوه من تعذيب واجبار على الاعتراف وإكراه بالقوة على التوقيع على افادات حول أفعال لم يقوموا بها، بل يسود الشعور والاعتقاد لدى المعتقلين أن حضورهم للمحاكم يجر عليهم ويلات الانتقام والعقاب اذا افصحوا للقاضي عما وقع عليهم من تجاوزات وانتهاكات وتعذيب، إلى جانب ما يتعرضون له من اهانات وويلات أثناء تنقلهم للمحكمة وانتظار لفترات طويلة في ظل معاناة بغير سبب يعتد به، وسوء المعاملة أثناء تنقلهم للمحكمة والعودة منها.
وأكدت الوفاق أن مجرد منع المعتقلين والذين يقفون أمام المحاكم كمتهمين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، والتعاطي معهم بشكل بوليسي في طريقهم لحضور المحاكم، أو الانتقام منهم لاحقاً إذا رجعوا للمعتقل إذا تحدثوا عما أصابهم، وعدم تفاعل القضاء مع شكاوى التعذيب المتكررة والمتواترة في ظروفها وأوصافها وملابساتها والجهات التي ارتكبتها، كل ذلك يجعل من المعتقلين في حالة يأس من حضور المحاكم، وعدم وجود أي فرق في حضورهم من عدمه، فالقضاء سيصدر أحكامه بالمؤبد والسنوات الطويلة ضد المعتقلين بالجملة وسيصدق على التهم التي ساقتها الأجهزة الأمنية، سواء حضر المتهمون أم لم يحضروا.
وأكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان أن المعتقلون والمواطنون أصبحوا أكثر يقيناً بعد هذه الأحكام المشددة والسياسية التي تصدر بحق معتقلي الرأي والضمير في البحرين والمعتقلين السياسيين، بعدالة مطالبهم وعلى رأسها مطلب إصلاح القضاء وإيجاد قضاء نزيه ومستقل وعادل قادر على التعاطي بإنسانية وعدالة مع كل القضايا وعدم تأثره من أي سلطة أخرى.
النهاية
