SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :
شیعةنیوز: بهذه البساطة لخص أبو عبدو أحد مهربي السلاح والمال والمعدات الحربية من تركيا إلى سورية دور حكومة حزب العدالة والتنمية في إشعال نار الأزمة في سورية وإذكائها عبر تسهيل عمليات التهريب وفتح الحدود أمام الإرهابيين لنقل السلاح لقتل السوريين وتخريب بلدهم.
وبما يشكل دليلاً مادياً ملموساً يدين كلاً من حكومة حزب العدالة والتنمية ومشيخات النفط كشف أبو عبدو النقاب عن معلومات بحوزته تؤكد شراء أسلحة تركية بأموال سعودية وقطرية يتم تهريبها عبر الحدود إلى سورية.
الربح السريع والتسهيلات التركية دفعت بمن كان مدرساً للعمل في التهريب حيث استبدل أبو عبدو صفة مربي الأجيال بصفة المهرب حسب وكالة الصحافة الفرنسية التي قالت: إنه متعدد المواهب ووسيط قادر على تدبير كل ما يلزم لإبقاء الأحداث في سورية مشتعلة من خلال ممر حيوي غير شرعي عبر الحدود التركية.
ولفتت الوكالة إلى انه عندما يحتاج المسلحون للاتصال بالانترنت أو هواتف لاسلكية أو عادية وسترات واقية من الرصاص أو أسلحة أو ذخائر فأبو عبدو هو رجلهم فهو يعرف الباعة في تركيا والمشترين في سورية وزبائنه ليسوا قلة على الإطلاق حسب قوله ويقول المهرب ابو عبدو إنه وفر معدات اتصال لقيادة ميليشيا ما يسمى «الجيش الحر» كما انه يؤمن الأسلحة والذخائر لقادة الكتائب في محافظتي حلب وإدلب.
وفي إشارة إلى المستفيد الحقيقي من العقوبات الدولية المفروضة على الشعب السوري أكد المهرب ابو عبدو أن العقوبات الدولية تعني أن الكثير من المواد لم تعد متوافرة وحتى الغذاء والأدوية الأساسية باتت ترد من الخارج لذلك باتت تركيا المنصة الرئيسية لكل تلك العمليات الأمر الذي يبرهن على جوهر الغاية من العقوبات ضد سورية حيث تريد حكومة أردوغان أن تجعل من سوق التهريب بديلاً من السوق الرسمية وتضع سلعها بيد المهربين لنقلها عبر الحدود في تصرف ينم عن عقلية العصابات ولا يمت بأي صلة لمنطق التعامل الدولي.
ويضيف المهرب أبو عبدو: كل ما نحتاجه للمخيمات كالهواتف والبطانيات والفرش والأغذية يأتي من تركيا وبسبب العقوبات على سورية لا يمكن لأحد تحويل المال إلى مصرف سوري لذلك نستعين بالأتراك لإدخال المال.
وتتزايد في الآونة الأخيرة الأدلة الحسية التي تثبت تورط الحكومة التركية ومشيخات النفط في جريمة سفك الدم السوري ولا يكاد يمر يوم دون تسجيل شهادات لأشخاص شاهدوا بأم العين كيف تتم عمليات تهريب السلاح عبر الحدود التركية إلى سورية وما تقدمه السلطات التركية من تسهيلات للإرهابيين لمواصلة تدمير الدولة السورية الأمر الذي يفرض على المؤسسات الدولية التي تدّعي الحرص على السلام والأمن الدوليين اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يهرب السلاح ويحتضن الإرهابيين وبدلاً من المتاجرة الكلامية بالحرص على الشعب السوري يجب محاسبة من يسهم في سفك دمه وتدمير وطنه.
المصدر: تشرین