المعارضة البحرينية تحمّل السلطة مسؤولية تردي الأوضاع

أعربت القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة في البحرين عن دهشتها لتصريح الديوان الملكي خصوصا مع تزامنه مع حملة أمنية قاسية وسقوط 3 شهداء من المواطنين، وإرتفاع بورصة الأحكام السياسية من إعدام وسنوات سجن طويلة وملاحقة القيادات السياسية وحل المجلس العلمائي واستهداف الحريات الدينية وزيادة وتيرة التمييز والتجنيس السياسي والاقصاء، معتبرةً أنها "جميعها مؤشرات على عدم الجدية في الشروع في الحل السياسي وإصرار أطراف في الحكم على إفشال مبادرة ولي العهد للحوار".

وإذ حذّرت القوى الوطنية من "استخدام شماعة العنف وعدم إدانته معطلا للحل السياسي"، أكدت "أنها عبرت بوضوح وبمواقف عملية تمسكها بالسلمية ونبذ العنف في العديد من المناسبات كان أخرها البيان الصادر بتاريخ 21 فبراير 2014، كما أصدرت وثيقتين وطنيتين الأولى وثيقة "اللاعنف" والثانية وثيقة "ضد التحريض على الكراهية" وكلاهما ترسمان برنامجا وطنيا جامعا لإخراج البحرين من أزمتها السياسية بأقل الخسائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية الممكنة، كما كررت دعواتها ومواقفها الداعية لتهيئة أجواء الحوار وتبريد الساحة من خلال قيام الحكم بخطوات عملية تؤكد جديته العملية في إنجاح الحوار، لكن جميع هذه المواقف والدعوات قوبلت بالمزيد من الحلول الأمنية، وتخلف الأطراف الرسمية والموالية لها عن اتخاذ أي موقف واضح لإدانة أي من أعمال العنف والتطرف والتحريض والكراهية التي تصدر من جهات رسمية أو جهات أهلية متطرفة محسوبة على السلطة وفي مقدمتها الاعلام الرسمي والمحسوبين عليه من صحافة ومحطات فضائية، أو من دعوات شخصيات نيابية معروفة بخطابها التأزيمي والتحريضي، مما يجعل مطالبة المعارضة بموقف واضح من العنف محل للاستهجان والتنذر".

وحمّلت "القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة الحكم مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والامنية والحقوقية والاقتصادية والإجتماعية وتدهور سمعة البحرين في الخارج وتعثر الحوار والحل السياسي الوطني الجامع لكل مكونات الشعب".

ودعت القوى الى "التمسك بجعل مملكة البحرين واحة للتعايش والتآلف والتسامح والمساواة والعدالة والشراكة من خلال نظام ديمقراطي وطني جامع، وكنا ولازلنا جادون ومبادرون بتقديم رؤانا السياسية والعملية والأطر الواضحة لتهيئة أجواء الحوار وكل ما تحتاجه العملية السياسية من رؤى وحلول وخارطة طريق للوصول لبحرين المستقبل والتي تطرقنا لها بالتفصيل في الخطاب المقدم إلى الديوان الملكي بتاريخ 4 فبراير 2014"، مطالبةً بالاسراع في "بدء الحوار وفقا للأسس التي أوضحناها في الخطاب المذكور، حيث أن تعطيله سوف يتسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، والحكم هو من يتحمل كامل المسئولية عن ذلك".

النهاية