قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم، للمرة الثالثة، في دعوى تطالب باعتبار حركة حماس، منظمة إرهابية، لجلسة 4 مارس/ آذار المقبل، بحسب مصادر قانونية.وكان من المقرر أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الحكم في الدعوى، في الأسبوع الماضي، غير أنها قررت مد أجل الحكم لجلسة 25 فبراير/ شباط.
وأمس الثلاثاء مدت المحكمة، للمرة الثانية، أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.ويتيح القانون المصري لهيئة المحكمة مد أجل النطق بالحكم ثلاث مرات، ما يعني أن المحكمة ملزمة بإصدار الحكم في جلسة 4 مارس/ آذار المقبل، أو إعادة القضية للمرافعة مرة ثانية، بحسب مصدر قانوني.
وكان المحامي المصري، سمير صبري قدم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، ورئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي، ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
وذكر صبري فى دعواه، أن "حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية فى فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية”، مشيرا إلى ارتباطها بعلاقات وطيدة مع جماعة "الإخوان الإرهابية” على حد قوله.
يشار إلى أن الحكومة المصرية، أصدرت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرارا باعتبار الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية” وجميع أنشطتها "محظورة”، واتهمتها بتنفيذ تفجير يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي استهدف مقرا أمنيا شمالي البلاد؛ مما أسقط 16 قتيلا، وذلك رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.
النهاية
