از مقاومت تا تشکیل حکومت شیعیان عراق

به گزارش «شیعه نیوز»، حرکت های جریان شیعی عراق را می توان به دو دوره ی متفاوت قبل و بعد از ۱۹۵۰ تقسیم کرد. تا قبل از این تاریخ موضع گیری شیعیان مبنی بر عدم دخالت روحانیون در امور سیاسی بود ولی حوادث و اتفاقات مختلف باعث تغییر نگرش شد و استراتژی جدیدی که روی آموزش و ارتقا سطح آگاهی های مردم تاکید داشت، جانشین موضع گیری قبلی شد. در پی این تغییر استراتژی احزابی از متن جریان شیعی عراق سر بَرآوردند که از مهمترین آنها می توان به الدعوه الاسلامیه، العمل الاسلامی، التحریر الاسلامی و جماعت اخوان المسلمین اشاره کرد. گرچه هدف اولیه از تشکیل این احزاب، بیشتر جنبه ی تبلیغی و اجتماعی داشت ولی با مرور زمان و پیشامدهای مهم در تاریخ عراق، برخی از این احزاب به جریان های مخالف دولت و احزاب انقلابی تبدیل شدند که در برهه ایی از زمان حتی به اقدامات مسلحانه بر ضد رژیم حاکم دست زدند. مجموع این اقدامات تا قبل از سقوط دیکتاتور عراق، این احزاب را به عنوان نماینده ی گفتمان انقلاب و مقاومت در عراق مطرح کرد.

جرقه های یک نهضت شیعی

دهه ی۱۹۵۰ میلادی، شاهد اوج گیری تفکر ناسیونالیست عربی بود. جمال عبدالناصر در مصر به طلایه دار این جریان بدل شده بود. این تفکر به سرعت دامن تمامی کشورهای عربی را گرفت و عراق آن دوره نیز از این موج فکری مصون نماند. اما در عین حال عراق به دلیل موقعیت استراتژیک خود، که آن را مورد توجه قدرت های آن دوره قرار داده بود، مورد هجوم سازمان دهی شده ی تفکرات مارکسیستی و کمونیستی قرار گرفته بود. این دو عامل را می توان مهمترین عواملی دانست که حوزه های علمیه ی عراق را مجبور کرد تا در حوزه ی اندیشه ی سیاسی دست به نوزایی و خرق عادت بزنند. پرچمدار این تحول عظیم را می توان شهید سید محمد باقر صدر دانست که توانست با ایجاد سازمان و تشکیلات حزب الدعوه الاسلامیه و مطرح کردن گفتمان مقاومت به تحول ایجاد شده تجسم و سامان بخشد. بر این اساس شهید سید محمد باقر صدر با طرحی نو و کاری جدید توانست با ایجاد ارتباط با اقشار تحصیل کرده و جوانان عراق، و مطرح کردن اندیشه ی سیاسی اسلام، هم به مقابله با جریان های کمونیست و ناسیونالیست عربی بپردازد و هم از طرفی پارادایم جدایی دین از سیاست که در برخی حوزه ها رایج بود را مورد انتقاد قرار دهد.

حزب الدعوه، ریشه ها

شهید سید محمد باقر صدر را می توان نماد عقیدتی و مبارزاتی و رهبری حزب الدعوه دانست تا جایی که افکار ایشان بنیان های این حزب را تشکیل می دهد. از جمله ی این افکار که بیشتر در حوزه ی سیاسی بروز و ظهور داشت می توان به حوزه های حاکمیت الهی، شرع و قانونگذاری، مرجعیت و رهبری و اقتصاد اشاره کرد. بسیاری از صاحب نظران نظریه ی حکومت مرجع ایشان را به لحاظ علمی و عملی مترادف نظریه ی ولایت فقیه امام خمینی (ره) می دانند و از همین روست که رسانه های عرب زبان از ایشان اغلب به عنوان "خمینی عراق" یاد می کنند. حزب الدعوه الاسلامیه در اکتبر ۱۹۵۷ میلادی با انتشار جزوه ایی چهل صفحه ایی به نام صوت الدعوه (نشریه ی رسمی حزب) اعلام موجودیت کرد. چندی نگذشت که این حزب مورد حمایت اغلب علما و مراجع قرار گرفت و آیت الله محسن حکیم نیز در سال ۱۹۵۸ از این حزب حمایت کرد. از افراد تشکیل دهنده ی هسته ی اولیه ی حزب می توان به سید محمد باقر صدر، صالح الادیب، سید مرتضی عسکری، آیت الله قاموسی، سید مهدی حکیم و حاج عبدالصاحب الدخیل اشاره کرد. این حزب از ابتدا برای خود ساختاری هرمی را تدارک دیده بود و دارای سه شاخه ی اصلی شورای فقها ، شورای کل و شورای اجرایی بود.

جدال با حزب بعث

حزب الدعوه تا اواخر دهه ی۱۹۶۰، به حزبی نامدار در عراق تبدیل شده بود. حزبی که هم پایگاه مردمی خوبی داشت و هم توانسته بود با ایجاد تشکیلات در ایران، افغانستان، لبنان و کشورهای عرب حاشیه ی خلیج فارس توانسته بود خود را به یکی از احزاب تاثیر گذار در معادلات سیاسی عراق تبدیل کند. سال ۱۹۶۸ مصادف بود با روی کار آمدن حزب بعث و قدرت گرفتن آنها در عراق. حزب بعث که از ابتدا با حضور حزب شیعی الدعوه با تفکرات اسلامی در عرصه ی سیاست عراق مشکل داشت ابتدا کوشید با مصالحه آنها را از صحنه ی سیاسی حذف کند. پس از عدم وفقیت این طرح هجوم به حزب شروع شد و روز به روز بر شدت آن افزوده شد. در سال ۱۹۷۰ بسیاری از سران حزب به علت هجوم حزب بعث روانه ی زندان و یا مجبور به ترک خاک عراق شدند. در این برهه از زمان دو نفر از مراجع در بین شیعیان از تاثیر بسزایی برخوردار بودند، امام خمینی (ره) وآیت الله خویی. امام (ره) را می توان نماینده ی تفکر جدیدی دانست که به جِد خواستار دخالت دین در امور سیاسی می شد و در مقابل آیت الله خویی که از طیف سنتی و مخالف حضور علما در جدال های سیاسی بود. در این بین شهید صدر به عنوان رهبر حزب میکوشید با اتخاذ مشی میانه، وحدت را در بین نیروهای شیعه حفظ کند و مانع از پراکندگی آنها گردد. گرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خط مشی ایشان در نزدیکی با آرا و نظرات امام (ره) در سخنان و مواضع ایشان مشخص بود تا جایی که در یکی از سخنان خود فرموده بودند که "در امام ذوب شوید، چنانکه او در اسلام ذوب شده است ".

فشارهای رژیم بعث تا جایی ادامه داشت که شهید صدر مجبور شد تا برای حفظ حوزه های علمیه از آسیب های حزب بعث، فتوای حرمت عضویت طلاب در احزاب را صادر کنند. از سال ۱۹۷۷، مرحله ی رادیکالیزه شدن جنبش شیعی و به تبع آن حزب الدعوه آغاز شد. انتفاضه ی صفر در سال ۱۹۷۷، آغاز مبارزه ی مسلحانه با رژیم بود. با وجود اینکه این انتفاضه نتوانست به اهداف خود برسد و با شکست مواجه شد ولی با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، روحی تازه در جریان شیعی عراق دمیده شد و انتفاضه ی رجب در همان سال به وقوع پیوست. حزب بعث برای مقابله ی جدی با این حرکت، اقدام به اعدام سران حزب الدعوه به عنوان تاثیرگذارترین حزب در جریان انقلاب کرد. پس از انتفاضه ی رجب، حزب بعث دست به اعدام شهید سید محمد باقر صدر و خواهر ایشان بنت الهدی صدر و برخی دیگر از اعضای حزب الدعوه زد. شهادت سید محمد باقر صدر، منجر به دامنه دار شدن مبارزات مسلحانه شد. حزب الدعوه در این راستا چندین بار اقدام به ترور صدام کرد که هربار عملیات ترور با شکست مواجه می شد. در سال ۱۹۸۲ محمد باقر حکیم، تشکیل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را در تهران به طور رسمی اعلام کرد. بعد از آن سپاه نهم بدر نیز به عنوان بازوی اجرایی این تشکل، شروع به کار کرد.

پس از حمله ی صدام به کویت و شکست از نیروهای ائتلاف و عقب نشینی از خاک کویت، شیعیان جنوب عراق که اوضاع را مناسب می دیدند اقدام به راه اندازی انتفاضه ی دیگری کردند. انتفاضه ی ۱۹۹۱ در عراق را شاید بتوان آخرین حرکت جدی احزاب و گروه های شیعی بر ضد نظام بعثی دانست. این انتفاضه نیز به دلیل استفاده ی ارتش عراق از سلاح های سنگین و کشتار وسیع مردم بی نتجه ماند و پس از آن با ایجاد جو امنیتی و پلیسی و سرکوب شدید مخالفان توسط حزب بعث، نیروها و احزاب شیعی تا سقوط عراق نتوانستند فعالیت چشمگیری داشته باشند. 

دوران جدید، بازی در زمین سیاست

پس از اشغال عراق توسط آمریکا، حزب الدعوه نیز مانند بسیاری از احزاب دیگر دوران جدیدی از فعالیت را آغاز کرد. این دوران را شاید بتوان برای حزب دوران گذار از مرحله ی اپوزوسیون به مشارکت سیاسی دانست. پس از بازنگری در قانون اساسی عراق، بر اساس قانون جدید، بلوک اصلی پارلمان که از سوی شیعیان اداره می شود، حق تعیین نخست وزیر را داراست. بزرگترین حرکت این حزب به همراه دیگر احزاب شیعی عراق را می توان ایجاد ائتلاف ملی عراق (الائتلاف الوطنی العراقی) دانست که در سال ۲۰۰۵ و به فرمان آیت الله سیستانی شکل گرفت. در این ائتلاف گروه ها و احزابی چون مجلس اعلای اسلامی عراق، حزب الدعوه، جنبش صدر گرد هم آمدند و توانستند در انتخابات ۲۰۰۵ پیروز شده و اقدام به تشکیل دولت نمایند. در این زمان دبیر کل سابق الدعوه، ابراهیم جعفری، به نخست وزیری برگزیده شد. پس از یکسال نوری المالکی که وی نیز از اعضای اصلی حزب الدعوه به شمار می آمد، به نخست وزیری عراق رسید.

اختلاف در زمین بازی

به دلیل رویدادن برخی مشکلات داخلی در عراق و عدم توافق اعضای احزاب شیعی، ائتلاف ملی عراق زیاد پایدار نماند. از جمله ی این مشکلات داخلی حضور نیروهای شبه نظامی و عملیاتی برخی احزاب بود که دولت نوری المالکی با وجود این نیروها مخالفت کرد. درگیری ها بر سر حضور یا عدم حضور بازوهای نظامی احزاب از صحنه ی سیاست خارج و به شهرهاکشیده شد. در سال ۲۰۰۸ درگیری ارتش با برخی از شاخه های نظامی احزاب حتی برخی احزاب شیعی که خواستار تسلط بر مناطق خود بودند باعث شکننده شدن وحدت بین نیروهای شیعه گردید. شکاف های بوجود آمده در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ باعث از هم گسیختگی ائتلاف نیروها و احزاب شیعه شد. ابراهیم جعفری، دبیر کل سابق حزب الدعوه، با خروج از حزب، جریان اصلاح میهنی را پایه گذاری کرد. با وجود اختلافات شدید بین حزب الدعوه و نیروهای دیگر، ابرهیم جعفری توانست با ایجاد ائتلاف میهنی عراق، مجلس اعلای اسلامی عراق و جنبش صدر را به طرف خود کشانده وبرای انتخابات سال ۲۰۱۰ خود را مهیا کند. در طرف دیگر نوری المالکی و حزب الدعوه با مشارکت برخی از سران قبایل اعراب، کرد های شیعه، مسیحیان و افراد مستقل دست به تشکیل ائتلاف دولت قانون زدند. شعار این ائتلاف «امنیت، خدمات و حکومت مرکزی مقتدر» بود وتوانست در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ پس از ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی که ۹۱ کرسی را از آن خود کرد، با کسب ۸۹ کرسی نسبت به سایر رقبا پیشی بگیرد.

مشارکت برای عراق

دوران نخست وزیری مالکی با حوادث مختلفی همراه بود. یکی از ویژگی های دولت مالکی را می توان عدم مماشات و امتیازدهی به گروه های تندرو دانست. این ویژگی همواره یکی از عوامل نا امنی ها در غرب و استان های سنی نشین عراق بوده است. استان هایی که با وجود عناصر حزب بعث و شبکه های مختلف تروریست های القاعده و گروه های تندرو، همواره به محلی برای ایجاد ناامنی برای دولت مرکزی بدل شده بود. از سال گذشته و در راستای تحقق بخشیدن به شعار انتخاباتی ائتلاف قانون مبنی بر ایجاد امنیت، ارتش عراق به برخی مناطق آلوده یورش برد. این حمله ها که می رفت تا کار گروه های تروریستی در عراق را یکسره کند، با کارشکنی برخی جریانها و گروه ها و خیانت عناصر به جا مانده از حزب بعث در داخل دولت و ارتش، کارگر نیفتاد و خیانت های پیاپی موجب سقوط برخی استانها و تلفات سنگین به ارتش عراق شد. این اتفاقات موجی از انتقاد را متوجه دولت نوری الماکلی ساخت به ویژه در زمانی که رسانه های وابسته به گروه های تکفیری و مخالفین دولت عراق، دست به ایجاد هجمه ی رسانه ایی بر علیه دولت عراق زده بودند. تمام این اتفاقات در حالی به وقوع می پیوست که انتخابات پارلمانی عراق در این مرحله ی حساس و شرایط خاص می توانست سرنوشت عراق را تعیین کند. این بار حزب الدعوه و نوری المالکی به همراه برخی گروه های دیگر با ئتلاف دولت قانون به عرصه ی انتخابات وارد شدند. ائتلاف دولت قانون عبارت بود از احزابی چون: حزب الدعوه الاسلامیه، سازمان بدر، کمیته مستقلون، الرسالی العراقی الجدید، حزب وحدت، کنگره کردهای فیلی، جنبش اسلامی رسالت، حزب ملت یکپارچه عراق، حزب اتحاد اسلامی ترکمن عراق، جبهه ترکمن آزاد، جبهه دموکراتیک «شبک».

در کنار این ائتلاف، گروه ها و ائتلاف های دیگری نیز حضور داشتند از جمله: ائتلاف شهروند به رهبری سید عمار حکیم، ائتلاف آزادگان، گردهم‌آیی مشارکت، جریان نخبگان، متحدان، عراق عربی، ائتلاف ملی و هماهنگ، حزب دموکرات کردستان عراق، اتحاد، حزب گوران و اتحاد اسلامی.

با وجو تبلیغات گسترده علیه ائتلاف دولت قانون، این ائتلاف توانست با بدست آوردن ۹۲ کرسی، باز هم مامور به تشکیل دولت شود. مخالفت جریانهای مختلف با معرفی نوری المالکی، اوضاع عراق و جو حاکم بر عرصه ی سیاست داخلی عراق، اوضاع را برای نعرفی نخست وزیر از سوی ائلاف مشکل کرده بود. معرفی مجدد نوری المالکی نمی توانست به حل مشکلات عراق که نیازمند مشارکت همه جانبه ی احزاب و گروه های مختلف بود کمکی کند چرا که خود شخص نوری المالکی به محل اختلاف بسیاری از احزاب و نقطه ی افتراق آنها بدل شده بود. در این هنگام حزب الدعوه با شناخت درست از اوضاع و به عنوان یکی از مهمترین اعضای ائتلاف قانون در طرحی جدید و با هماهنگی سایر گروه ها و جریانات سیاسی، حیدر العبادی یکی از دیگر از اعضای خود را به عنوان نخست وزیر عراق معرفی کرد تا در شرایط بحرانی امروز عراق بتواند با ایجاد اتحاد بین نیروها و احزاب مختلف راهی برای برون رفت از شرایط حال حاضر بیابد. اگر چه در ابتدا نوری المالکی با این انتخاب به مخالفت برخاست و این کار را غیر قانونی خواند ولی با حمایت علما و مراجع عراق و سایر گروه های سیاسی از این انتخاب برای مصالح عراق وی نیز به حامیان این انتخاب پیوست.

سخن آخر

تجربه نشان داده است ثبات سیاسی و ثبات امنیتی رابطه ای مستقیم با یکدیگر دارند. دیدبان معتقد است در صورت وجود عدم ثبات در عرصه ی سیاسی و وقوع کشکمش ها و درگیری ها، اوضاع برای فرصت طلبان بوجود می آید تا در سایه ی این بی ثباتی دست به اقدامات خرابکارانه و ناامنی بزنند. در روی دیگر در صورت وجود بحران های امنیتی، یکی از اولین مراحل برخورد با بحران و ایجاد امنیت می تواند ایجاد ثبات سیاسی باشد. شاهد مثال این امر می تواند حوادث فتنه سال ۸۸ در ایران باشد که جو متشنج بوجود آمده از عدم ثبات سیاسی گروه ها و کشیده شدن آتش درگیری به خیابان ها، منجر به ایجاد ناامنی هایی از قبیل بمب گذاری، وترور و آشوب شد. از طرف دیگر می توان سوریه را نیز یکی دیگر از مثالهایی از این دست دانست که برای مقابله با گروه های تروریستی، ابتدا با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ثبات را به عرصه ی سیاسی خود بازگرداند و سپس به درگیری با گروه های تروریستی معطوف شد و توانست موفقیت زیادی را در این زمینه کسب کند. عراق نیز امروز بیش ازهر چیز نیاز به وحدت در بین نیروهای مختلف سیاسی وا جتماعی دارد. بی شک گامی که ائتلاف دولت قانون و حزب الدعوه در راستای هماهنگی هرچه بیشتر گروه ها و جریانات و ایجاد ثبات سیاسی برداشتند، می تواند در صورت هماهنگی سایر جریان ها و پشتیبانی مردم، به پیروزی عراق در مواجهه با گروه های تروریستی منجر شود.

منبع: جهان

انتهای پیام/ ز.ح