SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز»، «جبهه مقاومت بر مدار دموکراسی»؛ این عبارت را می‌توان برای توصیف سیستم سیاسی و گردش نخبگان در کشورهایی چون ایران، عراق، لبنان و تا چندی دیگر احتمالا سوریه استفاده کرد. حالا اما انتخابات پارلمانی عراق، زیر ذره‌بین قرار داد تا روند دموکراسی رو به توسعه در این کشور عربی را به رخ کشورهای سلطنتی چون عربستان، قطر، امارات و بحرین بکشد. اگر شرایط امنیتی نامساعد عراق هم در نظر گرفته شود، این به رخ کشیدن می‌تواند ابعاد تازه‌ای به خود بگیرد چرا که عراق در چنین شرایط، بر برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر خود اصرار دارد. بناست این انتخابات 30 آپریل برابر با 10 اردیبهشت ماه برگزار شود.
تبلیغات پارلمانی هم از روز سه‌شنبه گذشته آغاز شده است و گروه‌ها و ائتلاف‌های مختلف، به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. 9هزار و 40 نفر در این انتخابات کاندیدا شده‌اند تا بر سر رسیدن به 328 کرسی به رقابت با یکدیگر بپردازند. تعداد کاندیداها در این انتخابات رشد قابل توجهی نسبت به انتخابات پارلمانی 2010 دارد چرا که در آن انتخابات، 6هزار و 281 نفر کاندیدا شده بودند. اما این رشد کمی، در حالی صورت می‌گیرد که از منظر کیفی نیز، مرجعیت در عراق، ورود مهمی کرده است.
با توجه به اکثریت شیعیان در عراق و در نتیجه پای‌بندی آن‌ها به نظر مرجعیت در این کشور، نظر آیتالله سیستانی می‌تواند اثر قابل توجهی بر نتایج انتخابات داشته باشد. اما مواضع مرجعیت در انتخابات‌ها همان‌قدر که می‌تواند مثبت باشد، می‌تواند تهدیداتی را نیز در بر داشته باشد به گونه‌ای که اگر گروه مورد حمایت مرجعیت در انتخابات، پیروز شده و در عرصه عمل توان شایسته‌ای از خود نشان ندهد، پایگاه اجتماعی و سیاسی مرجع می‌تواند مورد آسیب قرار گیرد.این تهدید، باعث شده است تا نحوه ورود آیتالله سیستانی به حوزه مسائل سیاسی و انتخاباتی، دقیق و به دور از جانب‌داری از یک گروه خاص باشد.
از سوی دیگر، با توجه به اقبال شیعیان و احترام عمده مردم عراق به نظر مرجعیت، اظهار نظرات و مواضع انتخاباتی مناسب می‌تواند در مسیر گفتمان‌سازی و تعیین نظام اولویت برای مردم مثمرثمر باشد. چنین امری به نظر می‌رسد در شرایط کنونی در عراق در حال رخ دادن است به گونه‌ای که آیتالله سیستانی در تلاش است تا با توجه به وجود فساد گسترده در سطوح گوناگون دولت عراق، فساد ستیزی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مواردی که باید مردم در هنگام رای دادن به یک شخص و گروه مد نظر داشته باشند، معرفی کند.
بر اساس شاخص‌هایی که سازمان جهانی شفاف‌سازی برای رتبه‌بندی کشورهای جهان در خصوص فساد مالی و اداری مطرح کرده است، عراق در سال 2013 در میان 10 کشور فاسد قرار داشته است. ریشه‌گیری فساد اداری و ظهور پدیده‌هایی چون «آقازادگی» تا جایی در عراق مهم جلوه می‌کند که برخی معتقدند اصلی‌ترین تهدید این کشور پس از رفع مشکلات امنیتی در استان الانبار و مبارزه با تروریسم، فساد گسترده اداری و مالی خواهد بود.
بر این اساس و با توجه به آرایش سیاسی جدید در عراق و هم‌چنین گسترش انتقادات به دولت نوری المالکی، دفتر آیتالله سیستانی چندی قبل در بیانیه‌ای که در پاسخ به برخی مقلدان ایشان صادر کرد، ضمن اعلام ضرورت حضور گسترده مردم در انتخابات پارلمانی به بی‌طرفی آیتالله در انتخابات اشاره کرده و نوشت: «این‌که آیتالله سیستانی موضع واحدی در قبال همه داشته باشد بی‌معنی است، زیرا وی خوب و بد را یکسان نمی‌داند و از نظر ایشان کسی که خدمت‌گزار مردم است و با فساد مبارزه می‌کند با فردی که به دنبال منافع شخصی خود است تفاوت اساسی دارد، اما با این وجود آیت الله سیستانی از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات حمایت نمی‌کند و وی انتخاب نامزدها را به عهده رای‌دهنده گذاشته است تا خود فرد اصلح را انتخاب کنند».
تاکید این بیانیه بر مبارزه با فساد البته روزهای بعد از صدور آن، دوباره از سوی نمایندگان آیتالله سیستانی تکرار شد به گونه‌ای که شیخ مهدی کربلایی نماینده ایشان در کربلا نیز ضمن تاکید بر این مساله گفت که بی‌طرفی آیتالله بدان معنا نیست که کسانی که به بند 38 قانون بازنشستگی رای داده‌اند با کسانی که رای نداده‌اند، مساوی باشند. در این بند بنابراین شده که به مقامات ارشد دولت و نمایندگان پارلمان، حقوق بازنشستگی و برخی امتیازات ویژه اعطا شود که البته با اعتراض مردمی مواجه شده است.
به نظر می‌رسد تلاش آیتالله سیستانی بر عنصر فساد ستیزی تا کنون توانسته در فضای رقابت‌های انتخاباتی از جایگاه قابل توجهی برخوردار شود به گونه‌ای که برخی گروه‌ها سعی دارند تا با معرفی کاندیداهای لیست خود، خود را فساد ستیز معرفی کرده و به مردم بگویند که با ملاک‌های مرجعیت سازگاری دارند. این مساله باعث شده تا نمایندگان آیتالله سیستانی برای چندمین بار، حمایت ایشان از یک گروه و لیست خاص را رد کنند.
شرایط سیاسی کنونی در عراق، ظرافت‌های رفتاری خاص خود را می‌طلبد. مرجعیت با آگاهی از این مساله، سعی دارد تا عراق جدید را با اولویت جدید طراحی کند. این کار البته نیاز به زمان دارد.
منبع : رصد
انتهای پیام/ ح . ا
