به گزارش «شيعه نيوز»، انگلیس ممکن است وادار شود فروش اسلحه به بزرگترین مشتری خود یعنی عربستان سعودی را به حالت تعلیق درآورد. قرار است روز دوشنبه دادگاهی در انگلیس برگزار شود که نتیجه آن ممکن است از فروش تسلیحات به ارزش میلیاردها پوند به رژیم سعودی جلوگیری کند.
دادگاه عالی انگلیس باید حکم خود درباره سیاست‌های صادرات سلاح این کشور صادر کند و از آنجاییکه روابط دوجانبه لندن و ریاض در مرحله مهم و حساسی قرار دارد، ممکن است این حکم برای دولت انگلیس شرمساری به بار آورد.
دولت انگلیس به مخفی کردن گزارشی -که درباره حمایت مالی این کشور از تروریسم است- متهم شده است. گفته می‌شود در این گزارش از عربستان سعودی انتقاد شده است. انگلیس تنها در 2 سال گذشته مجوز فروش بیش از 3 میلیارد پوند به عربستان را صادر کرده است. رژیم سعودی از سال 2015 بمباران یمن را آغاز کرده که به کشته شدن هزاران غیرنظامی منجر شده است.
از زمان آغاز تنش‌ها در یمن، انگلیس مجوز فروش تعداد قابل توجهی جنگنده، پهپاد، نارنجک و موشک به عربستان را صادر کرده است، اما کمپین مقابله با تجارت اسلحه با در نظر گرفتن بحران یمن و نقش انگلیس در آن، این احتمال را مطرح کرده که فروش سلاح به عربستان سعودی نقض قوانین اتحادیه اروپا و انگلیس است. سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته صادرات سازمان ملل، پارلمان اروپا و سازمان‌های بشردوستانه مردم‌نهاد ادامه حملات هوایی در یمن را محکوم کرده‌اند.
این سازمان‌ها باور دارند از آنجاییکه حملات هوایی به یمن بدون توجه به موقعیت غیرنظامیان و ساختمان‌های مسکونی انجام می‌شود، نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی است. گزارش‌ها حاکی از آنست که عربستان سعودی عمدا غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد. شورای اتحادیه اروپا، انگلیس را از صدور مجوز صادرات سلاح در مواردی که نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه به شمار می‌آید، منع می‌کند.
اگر حکم دادگاه عالی انگلیس علیه دولت این کشور صادر شود از این پس صادرات تسلیحات به دیگر کشورها با بررسی و حساسیت بیشتری صورت می‌گیرد.
انگلیس از سال 2015 مجوز فروش 140 میلیون پوند تجهیزات نظامی به قطر را صادر کرده است. این مجوزها شامل فروش جنگندهها، مهمات، سلاح برای تک‌تیراندازان و تجهیزات جنگندهها می‌شود. ترکیه نیز یکی از کشورهایی است که سلاح های زیادی را وارد می‌کند و انگلیس از سال 2015 بیش از 300 میلیون پوند به ترکیه فروخته است.
